نساء يطالبن بقانون شامل يجرم العنف ويضمن كرامة المرأة

طالبت العديد من النساء المشاركات في الندوة التي نظمتها اخيرا الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع وزارة العدل  في موضوع «أي حماية للنساء في مشروع القانون الجنائي المغربي» بمراكش بسحب مشروع القانون الجنائي ، و اعتبرن أنه سجل تراجعا كبيرا عن العديد من المكتسبات التي كانت تتضمنها مسودة القانون في صيغته الأولى.

وقالت المحامية عائشة لخماس ،رئيسة اتحاد العمل النسائي بالمغرب إن الحركة النسائية رفضت مشروع القانون الجنائي المغربي، و أنها بصدد حملة للمطالبة بسحبه، و تشكيل لجنة مشتركة مكونة من القطاعات الحكومية المعنية و اللجان البرلمانية المختصة كلجنة العدل و التشريع ولجنة القطاعات الإجتماعية و المجالس الوطنية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الإقتصادي و الإجتماعي) وكافة المسؤولين في الخلايا الجهوية و الذين لهم علاقة مباشرة مع موضوع العنف، بالإضافة إلى التجربة الغنية التي راكموها و يمكن اعتمادها من أجل صياغة مشروع يتلاءم و مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.