بقلم: طارق بنعلي
أعاد المجلس الوطني لحقوق الانسان مشروع متحف الريف بمدينة الحسيمة الى الواجهة بعد سنوات من توقيع اتفاقية إحداثه، حيث اطلقالمجلس طلب عروض لانجاز الدراسة المتحفية لتهيئة المتحف السالف الذكر.
وكان المشروع قد انطلقت الأشغال في أكتوبر 2013، بغلاف مالي يناهز 353.760,18 أورو، لم يرى النور الى يومنا هذا، إذ أنه بعد كل شروع فيه يتوقف لمرات عديدة مما جعل احد المساهمين يسحب مساهمته بعد ان تبين له وجود اختلالات مالية شابت مراحل إنجازه.
مشروع المتحف الذي لقي استحسانا كبيرا من طرف الساكنة معتبرين أن من شانه المساهمة في تجميع المعطيات العلمية والتاريخية وتثمين التراث المادي وغير المادي بمنطقة الريف، كما سيساهم في دعم وتنشيط السياحة الثقافية والنهوض بها.
لكن سرعان ما تفاجأ الرأي العام بتوقف هذا المشروع وعدم استكمال أشغاله إلى حد الآن، دون تقديم أي توضيحات من طرف الجهات المسؤولة عنه.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس البلدي للحسيمة، وجهة تازة تاونات الحسيمة، وقع في سنة 2011 بمدينة الحسيمة، اتفاقية شراكة لإحداث “متحف الريف”، وذلك في ختام ندوة علمية دولية حول موضوع “التراث الثقافي بالريف أي تحافة؟
التعليقات مغلقة.