اصابع الإتهام تجاه بعض النواب البرلمانيين بتبييض الاموال خلال حملاتهم الإنتخابية السابقة .‎

بقلم – أحمد اموزك

من خلال تتبع سير الحملات الإنتخابية لبعض المرشحين خلال إنتخابات 2015 ، بالتراب الوطني عموما و بإقليم القداء مرس السلطان خصوصا ،حيث أن تمويل حملاتهم الإنتخابية العامة و على وجه الخصوص خلال التشريعية منها ، نقف أن هده الإنتخابات كانت مرتعا للمال الفاسد و التمويل المشبوه ، و أن بعض المترشحين إرتكبوا جرائم إنتخابية و جرائم تبييض أموال  مع ذلك ، يواصل هؤلاء التأثير في الحياة السياسية ، كنواب برلمانيين ، و حسب ما تمت معاينته انه في ظل غياب الآليات القانونية و الترتيبية اللازمة لتفعيل احكام الفصل الإنتخابي ، و إتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الإنتخابات من المال المشبوه

حيث كيف لمترشح بأن يشغل خلال حملته الإنتخابية ما يفوق 4000شخص يوميا ، لمدة 10 ايام متواصلة ، بالإضافة إلى المقرات الفرعية التي يفتحها بالدائرة الإنتخابية و التي قد يصل عددها ل 20مكتبا بقيمة مالية تتراوح بين 4000و 6000درهما ، زائد السيارات التي يكتريها خلال الحملة الإنتخابية ، و ما يرافقها من طبعه للمناشير الورقية ، و تكاليف من يترشحون بلائحته الإنتخابية

مهمة الإشراف على عملية الإنتخابات و إتخاذ الإجراءات اللازمة ، للحيلولة دون تبييض الاموال المعتمدة خلال الحملات الإنتخابية امر ضروري

البرلماني المغربي يتلقى منحة تقدر ب 35000درهما ، و هو قد يصرف خلال الحملة ما يتراوح عن 400مليون سنتيم أو ما يفوق

فهل فعلا المصلحة العامة هي التي تكون محركا له ، قصد الفوز بمقعد نائب برلماني …أم أن الامر فيه اهداف اخرى ، لا يعلمها سوى الشخص البرلماني ؟؟؟؟