ج بوهني
تتواصل في ظل إجراءات أمنية مكثفة في عدة مدن مغربية، عشية اليوم الأحد 31 أكتوبر ، وقفات احتجاجية رافضة للقرار الحكومي بفرض التطعيم ضد فيروس “كورونا” كشرط للتنقل بين المدن والعمالات في البلاد ودخول المؤسسات العمومية وغيرها، بالإضافة إلى الزيادات الصاروخية في أسعار بعض المواد الغدائية.
وقد جاءت هاته الوقفات الاحتجاجية الأولى من نوعها في المغرب، منذ انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، على إثر عدد من الانتقادات الموجهة لقرار فرض جواز التلقيح على المواطنين لولوج الأماكن العمومية والمصالح الإدارية.
ويعتبر المحتجين أن حملة التلقيح في المغرب هي حملة اختيارية وليست إجبارية، وبالتالي فإن فرض جواز التلقيح، هو بمثابة إجبار للمواطنين على أخذ جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وبالتالي يُعتبر هذا الأمر خرقا للقوانين والحريات العامة.
كما أن عددا كبيرا من النشطاء، كانوا قد انتقدوا اللقاحات المستعملة حاليا للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد قائلين أنها أثبتت فشلها في حماية الملقحين من الإصابة بالفيروس، مستدلين على ذلك بإعلان السلطات الصحية إضافة الجرعة الثالثة لكافة المواطنين، في وقت لا توجد فيه أية ضمانات بعدم إضافة جرعة رابعة، وربما خامسة وأكثر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عددا من بلدان العالم التي قررت فرض جواز التلقيح على المواطنين، مثل فرنسا، تعيش حاليا على وقع احتجاجات عارمة من طرف الرافضين لقرار إجبارية الجواز والتلقيح، ويبدو أن المغرب يسير في هذا الاتجاه.
التعليقات مغلقة.