لا لجواز التلقيح ، لا لفوبيا اشتعال الأسعار، عنوانان لاحتجاج واسع عم ربوع الوطن

الإعلامي المتخصص “م – ح”  

جسد المغاربة قيمة سامية من قيم الوعي في مسيرة الأحد، عنوانها التلاحم و الإيمان بأن الجسد خط أحمر، و أن لا أحقية للدولة لأن تكتب في الجسد البشري ما تشاء، و أن تقيد الحريات باسم استعارات لا تمس إلا مزيدا من انتهاك الحق، و أنه في لحظة تجسيد وهم المرور أو “جواز التلقيح” كان من الأجدى على الدولة مراقبة السوق الذي تركته للاشتعال كما تركت المواطن للاحتراق.

وعي تجسد عبر مسيرات الرفض و الغضب من خلال أشكال راقية، و هو ما جسدته المشاهد الإعلامية الوطنية و الدولية التي واكبت الأحداث، في مقابل مخزن متربص يعتدي على الأجساد بالعنف و الاعتقال بعدما قرر اختراق حرمة البدن، و هو الذي خرق حرمة الجيوب قبيل ذلك.

و حدة الهمين شكلت شعارا مركزيا للاحتجاجات التي عاشت فصولها مدن عديدة من المغرب .

الرباط كان قبلة للغاضبين المطالبين بالحق في الجسد، حاملين شعار “الجسد ملكي” و “جسدي حريتي” واصفين قرار الجواز ب “الجائر”، لأنه ينتهك الحريات.

الدار البيضاء هي الأخرى استفاقت على وقع الغضب العارم في مسيرات شارك فيها المئات من المواطنين و المواطنات أجمعوا بصرخاتهم على اعتبار “جواز التلقيح لا قانونيا” و اعتداء على الحريات و لا شرعية له لا قانونيا و لا دستوريا، مجسدين بالفعل مطلب سلمية التعبير عن الرفض و الغضب محملين الجميع المسؤولية ليس في رفض “جواز التلقيح” و لكن في احترام الكرامة الإنسانية و الحريات التي انتهكت كونيا باسم “كورونا” و مفرداتها.

يشار إلى أن الدولة كانت قد دشنت حملة الاختيارية في مسألة التعاطي مع “جواز التلقيح” التي أعلنتها في البداية، إلى إصدار قرار المنع من ولوج كافة المرافق العمومية و شبه العمومية و حتى الخاصة و الحمامات و المقاهي، في تعد صارخ على الحقوق و روح الدستور، الشيء الذي ألهب الشارع و فجره، و أخرج الآلاف للاحتجاج ضد انتهاك الحريات و الجسد.

أكادير بدورها استيقظت على مسيرات الكرامة و الحرية و الرفض لاختراق حرمة الأبدان و انتهاك القواعد الدستورية باسم الدفاع عن الصحة العامة، واصفين “جواز التلقيح” ب “جواز العار” الذي ينتهك الحريات، معبرين عن انتمائهم لشعب يرفض المهانة و أن تنتهك كرمته و حقه في تدبير جسده .

و كانت التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري قد دعت المواطنين في جميع المدن للخروج إن “توفرت الشروط الذاتية والموضوعية للاحتجاج”، مشيرة إلى أنه يأتي تعبيرا عن رفض “القمع الممنهج وسلب الحريات”.

و كانت مدن عديدة من المغرب ، قد عاشت أجواء الرفض و الاحتجاج ضد القرار الحكومي بفرض التطعيم ضد فيروس “كورونا” كشرط للتنقل في البلاد ودخول المؤسسات العامة وغيرها.

في مشاهد من الصمود و التحدي عكست سمو الوعي العالمي بحجم الانتهاك الذي يمارس باسم الحماية و التي أدت إلى ضرب كافة الحريات و الحقوق التي راكمتها الإنسانية عبر تاريخها و واكبتها فلسفة الأنوار لتؤسس قيمة الإنسانية و تعلن ميلاد الإنسان الذي يطمر الآن بكل قرارات قتله المعنوي و المادي ، و هي مسيرات امتدت من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، و من الشرق إلى الغرب، توحدت فيها لغة الإصرار على إسقاط القرار المشؤوم، و إصرا ر المخزن على تمرير قرار الإهانة بكل القوة الممكنة، و التي جسدها حتى من داخل قبة البرلمان بمنع نواب الأمة من الدخول لأداء واجبهم الدستوري بذريعة “جوازّ” لا يجيب على جوع و فقر الشعب الذي أهمله الرسميون داخل الأوساط الحاكمة و القابضة على زناد المنع و القمع الذي حاول اختراق الجسد أيضا، لكن سهام الرفض اشتعلت و قررت الاستمرار في التوهج حتى إسقاط “الجواز المؤامرة”.