رئيس الحكومة ووزير الصحة يزوران ثلاثة مراكز صحية ويعطيان انطلاقة تأهيل عدة مراكز صحية

أصوات: القسم الاجتماعي

قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش رفقة وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الإثنين 30 يناير الحالي، ‏بزيارة ميدانية لثلاثة مراكز صحية، لإعطاء انطلاقة ترميمها ضمن مشروع تجويد الخدمات الصحية.

ويتعلق الأمر بمركز صحي قروي في “بنسليمان” ومركزين حضريين بكل من “المحمدية” و”الرباط”، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها خلال سنة 2022، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ورافق رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، في زيارتهما للمركز الصحي الحضري بالرباط، كل من السيد محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، والسيدة أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، وهشام المدغري العلوي، عامل عمالة المحمدية في زيارة المركز الصحي الحضري المحمدية، وسمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان في زيارتهما للمركز الصحي القروي في بنسليمان.

وتدخل هاته الخطوة في سياق السياسة الحكومية، ارتباطا بالتوجيهات الملكية السامية حول تجويد الخدمات الصحية عبر إعادة تأهيل المراكز الصحية القائمة، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وقد نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب خلال السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.

كما تروم هاته السياسة إلى تزويد هاته المؤسسات بوسائل ومعدات حديثة ‏‏ومتطورة، ومدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين ‏‏في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بخدماتها وتقريبها من الساكنة، ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، تراهن الحكومة أيضا على تمكين هذه المراكز الصحية بالموارد البشرية اللازمة من جهة تنظيم مسار العلاج، وتحفيز مهنيي قطاع الصحة على الاشتغال في القطاع العام، قصد محاربة الصحاري الطبية وتحسين الكثافة الصحية في مختلف جهات المملكة، وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية؛ ومن جهة أخرى، العمل على رفع عدد الأطباء والممرضين المتخرجين سنة 2023 بنسبة 20%، في أفق بلوغ نسبة 100% سنة 2026، بما يزيد عن 90.000 عامل في القطاع الصحي.

جدير بالذكر أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق ما قدمته الحكومة يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية، تقوم على اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل ‏الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية ‏والتخطيط الترابي للعرض ‏الصحي، وتحفيز مهنيي القطاع، وتجويد فضاءات الاستقبال، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في ‏مختلف المراحل العلاجية.