يتساءل الشارع الحسيمي، ومعه العديد من فعاليات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الأمني بالمنطقة، عن مآل التحقيق الذي كانت قد باشرته المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي أسفر عن توقيف بعض المسؤولين الأمنيين الاقليمين.
وكانت حينها العديد من المعلومات قد أشارت إلى توقيف مسؤولين أمنيين بمصلحة الصفقات العمومية بولاية أمن الحسيمة حيث تبين للمحققين فرضية وجود اختلالات يقف وراءها بالخصوص عميد شرطة (زإ) و(م.ك).
ويعتقد أن الإعلان عن نتائج التحقيق الذي باشره شخصيا مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، تأخر بعدما تبين أن الملف يجب أن يحظى بجدية لازمة لارتباطه بتشعبات واسعة قد تعصف بالعديد من الأطراف من بينها أشخاص خارج إدارة الأمن.
ولا يستبعد بعض المتتبعين تورط أصحاب مقاولات وفنادق وعمارات بالمنطقة في الملف، يعتقد أنهم كانون يمدون هؤلاء المسؤولين الأمنيين بفواتير وهمية لا تمت للواقع بصلة.
التعليقات مغلقة.