الصحافة وانتحال صفة هاته المهنة تفرض وجودها على قبة البرلمان ومطالب بتطويق “صحافة الاسترزاق”

أخلاقيات مهنة الصحافة وقواعد الممارسة المهنية، فرضت نفسها داخل قبة البرلمان حيث نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى الأجواء المحيطة بممارسة هاته المهنة على الصعيد الوطني وتناسل عدد كبير من ممتهني ما أسماه ب“صحافة الاسترزاق بشكل عشوائي” من خلال مجموعة من المواقع الإلكترونية العاملة من خارج الضوابط القانونية المعمول بها، مؤكدا أن هاته المواقع  “لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة”.

جاء ذلك على لسان النائب البرلماني، حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، عبر سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حيث قال إن قانون الصحافة والنشر “يحدد تعريفا دقيقا للعمل الصحافي وضوابط الممارسة الصحافية والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة، قصد تولي قطاع الإعلام والصحافة لأدواره الطلائعية في بناء مجتمع منفتح وعصري”.

وأضاف أن “الساحة الصحافية تعرف بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية التي لا تمت بأية صلة لمهنة الصحافة”، مبرزا أنها أنشئت من “خارج الضوابط القانونية المعمول بها وممارستها العلمية لأنشطتها واسترزاقها باسم العمل الصحافي، دون الاطلاع والتمكن من الرهانات الإعلامية والوطنية، مع الافتقار إلى التدقيق والتمحيص كآليات ضرورية في أي عمل صحافي”، وفق إفادته.

وحذر ممثل فريق “الكتاب” بالبرلمان، مما أسماه تناسل جامعي وناشري الأخبار “بشكل عشوائي، والذين أصبحت منشوراتهم، خصوصا الإلكترونية، تحظى بمتابعة واسعة”.

وفي السياق ذاته اعتبر النائب البرلماني أومريبط أن “التساهل مع هذه الوسائط والأشخاص جعل الممارسة الصحافية النبيلة مهنة من لا مهنة له”، محذرا من العواقب الخطيرة لهذا الوضع معتبرا أن ذلك يشكل “تهديدا حقيقيا للصحافيين المهنيين الذين راكموا تجارب علمية ومهنية طويلة جدا، وعو ما أثر على موضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة”.

وطالب فريق “الكتاب” بمجلس النواب الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها، بتنسيق مع باقي الهيئات والمؤسسات المختصة، لضبط ممارسة مهنة الصحافة، والآليات التي ستتخذها لمواجهة منتحلي صفة الصحافي.

وكانت فرق المغارضة بمجلس النواب قد رفضت، في وقت سابق، مشروع القانون القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة ذلك “تَراجعا خطيرا وغير مسبوق في المجال الإعلامي”.

وفي ذات السياق اعتبر حسن أومربيط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحكومة “تريد صحافة على المقاس لصناعة جوقة للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة التي لن تخدم التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي لبلادنا في شيء، في مواجهة صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة وجادة”.

وارتباطا بالتغطية الإعلامية لمونديال السيدات، طالب ذات النائب وزير الثقافة والشباب والتواصل إلى الكشف عن ظروف وسياق حصول غريبين عن الجسم الصحافي المهني على اعتماد تغطية فعاليات المونديال، مطالبا الحكومة بالكشف عن الآليات التي ستعتمدنها لتقوية حضور الصحافيين المهنيين في الفعاليات الرياضية الدولية.

وفي ذات الشأن وعبر سؤال كتابي موجه لوزير التواصل قال نفس النائب البرلماني إن الحصول على اعتماد تغطية الملتقيات الرياضية الدولية، يمثل وضعا اعتباريا لا ينحصر دوره فقط في متابعة ونقل أطوار المباريات وسياقها، وإنما التعريف المشرف بمؤهلات المملكة العزيز ومنجزاتها وتطوراتها، مبرزا أت الواقع القائم “يستدعي التمحيص الجيد في مؤهلات وتجربة الصحافيين المرشحين والتوافق مع الهيئة الممثلة لهم”.

وعرج النائي البرلماني حول ما أسماه “عدم وضوح آليات انتداب الصحافيين المغاربة لتغطية فعاليات المنافسات الرياضية الدولية في كأس العالم للسيدات بأستراليا ونيوزيلاندا”، مشيرا إلى إدراج اسمين ضمن الطاقم الحاضر في فعاليات هاته الكأس، “من خارج الضوابط والمساطر والأعراف المتعارف عليها في هذا الشأن” وفق قوله.

واعتبر النائب البرلماني عن فريق “الكتاب” أن هذا الأمر “يعد انتهاكا لأخلاقيات المهنة وللقيم الرياضية”، ويؤثر على جودة التغطية الصحافية للمنافسات الرياضية، ومسا “بحقوق الصحافيين المهنيين والمتمرسين الذين راكموا تجربة واسعة في تغطية مثل هذه الفعاليات”.