فضائح سوق الصالحين بسلا تتفاعل والفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخل على خط التحقيقات في الملف

فضائح توزيع الدكاكين المرتبطة بمشروع سوق الصالحين بسلا، سوق الكلب سابقا، استدعت نزول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في هاته الفضائح حيث استمعت لإفادة أمين تجار الملابس الجاهزة وآخرين.

ملف أثار انتقادات كثيرة حتى داخل دواليب مجلس جماعة سلا، حيث انتقد مستشارون بالمجلس ما شاب ملف الاستفادة من خروقات، حيث سبق أن طالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن لوائح المستفيدين من المحلات التجارية ذات الصلة بمشروع سوق الصالحين، من جهة استفادة أناس لا صلة لهم بالمشروع من محلات تجارية ضمنه.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المسجلة والمطالب الموجهة لوزارة الداخلية للإفراج عن لوائح المستفيدين كاملة إلا أن هاته الأخيرة لم تكشف عن لائحة الأسماء المستفيدة من هذا المشروع الملكي الذي كلف إنجازه 34 مليار سنتيم.

التجار الغاضبون من الخروقات التي طالت المشروع والتي حولته إلى امتيازات استفاد من فضلها من لا صلة له لا من قريب ولا من بعيد منه طالبوا مرات عديدة بفتح تحقيق في هاته الفضائح المسجلة، ونشر غسيل لائحة المستفيدين كاملة، من خلال طلب موجه لرآسة المجلس الجماعي السابق لسلا للوقوف حول شبهات الاستفادة المزدوجة مرتين من دكاكين المشروع واستفادة مجموعة من الناس دون أن تكون لهم الأحقية في ذلك من محلات مرتبطة بالمشروع مع تسجيل إقصاء ذوي الحقوق، وفق ما كشف عنه مستشار بالمجلس الجماعي لسلا.

ولنا عودة للموضوع لاحقا لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالملف.