أعلنت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعليق برنامجها الاحتجاجي، ويأتي ذلك بعد أن وقعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية مساء أمس الثلاثاء، محضر اتفاق، تم عبره تجويد العرض المقدم من طرف الحكومة وإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم .
وتضمن العرض الحكومي لشغيلة الصحة، وفق محضر الاتفاق الذي اطلعت عليه “جريدة أصوات”، “إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية”.
كما تم “إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة من الفئات التالية: المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، التقنيون والمحررون، تقنيو النقل والإسعاف الصحي، مساعدو طب الأسنان والمساعدون في العلاجات، المتصرفون، المهندسون”.
واتفق الطرفان على “تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، مع إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2026، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي”.
وجاء في المحضر أيضا “اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير 2024”.
وسيتم أيضا “صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية والعلاجات المتنقلة وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها، وذلك كل 3 أشهر تحتسب ابتداء من نهاية شهر يناير 2024”.
وتوافق الطرفان على “إحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وكذا متدربي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض”، إضافة إلى “دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير 2024”.
وتوصل الطرفان كذلك إلى “دراسة مهام خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، قصد تخويل التعويضات المناسبة دون الإخلال بالمسطرة القانونية المرتبطة بالتخصص، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير 2024”.
وسيتم أيضا “إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاء منه مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة – ماستر – دكتوراه ” LMD” بقطاع الصحة مع اقرار تعويض عن المهام بداية وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير 2024، إضافة إلى تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبة الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تحديد أجال بهذا الشأن”.
وتم الاتفاق أيضا على “إحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة، مع بداية الأشغال بهذه النقطة في شهر فبراير على أن تنتهي الاشغال أواخر شهر يوليو، إضافة إلى تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وستتم، وفق المحضر، دراسة مراجعة قيمة التعويض عن المسؤولية، و دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وذلك في إطار الحوار الاجتماعي المركزي في شقه المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024.
واتفقا الطرفان على مجموعة من الإجراءات تهم الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، منها الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.
وبالمقابل توافق الطرفان على العمل على الانخراط الجاد والمسؤول لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية في إطار الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والاستمرار في المساهمة بأجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية لاسيما تلك المندرجة في إطار دعامة إرساء حكامة جيدة للمنظومة الصحية.
ويلتزم الشركاء الاجتماعيين بالمساهمة في مختلف مراحل تنزيل إصلاح المنظومة الصحية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومواصلة المساهمة في العمل على إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية وفق نفس المقاربة التشاركية التي اعتمدت اعداد وتنزيل النصوص التشريعية المهيكلة للمنظومة الصحية والمرتكزة على على توفير مناخ للحوار البناء والمسؤول.
هذا وتشبتث النقابة الوطنية للصحة بصرف المبلغ الإجمالي للزيادة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة المشار إليها في النقطة 1 أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2024 في شطر واحد، وإقرار إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 عوض سنة 2026.
التعليقات مغلقة.