طنجة: أكاديميون يقدمون قراءة في كتاب “آليات العدالة الانتقالية”

أصوات

طنجة: نظم ماستر حقوق الإنسان، يومه السبت، بكلية الحقوق ، مائدة مستديرة لقراءة وتوقيع مؤلف “آليات العدالة الانتقالية: المحددات المؤسساتية والتدابير الإجرائية”.

 

 

الكتاب من تأليف الدكتور “المصطفى بوجعبوط”، المتخصص في مجال العدالة الانتقالية والتقارير الدولية.

وقد شارك في حفل تقديم المؤلف والكاتب كل من الدكتور: مساعد عبد القادر ، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، منسق ماستر حقوق الإنسان، رئيس المركز العلمي الدولي للحوار والمناقشة حول الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان؛ الدكتور: عبد الله العلوي أبو إياد، أستاذ التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر بالرباط؛ الدكتور: أشخلف عبد الله، دكتور باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان، أستاذ زائر بكلية القانون طنجة؛ الدكتور: إسماعيل الجباري الكرفطي، محام وعضو اللجنة الجهوي لحقوق الإنسان بطنجة- تطوان وأستاذ زائر بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة؛ والسيد مشيج القرقري، طالب باحث في حقوق الإنسان.

وقدم مؤلف الكتاب الدكتور “المصطفى بوجعبوط” مضمونه وسياقاته من خلال ثلاثة فصول أساسية مركزا على الجانب النظري للعدالة الانتقالية من مداخل متعددة.

وقد اعتبر المؤلف أن الكتاب بنية معرفية خاصة في مجال العدالة الانتقالية، حيث ركز على بعض الآليات التـي اعتمدتها الأمم المتحدة في دعم ووضع قواعد ونهج العدالة الانتقالية.

وأبرز أن الغاية من ذلك بناء وترسيخ قيم الانتقالات الديمقراطية وتقديم الحماية للمبادئ العامة لحقوق الانسان في بعدها الدولي والتـي عرفت انتهاكات.

وأضاف أن إقرار آليات العدالة الانتقالية تتم من خلال تأسيس لجان الحقيقة ومعرفة الحقيقة وتقديم التعويضات وضمانات عدم تكرار الانتهاكات والقيام بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية.

 

 

كما ألح على ضرورة الانخراط في منظومة الاتفاقيات الدولية والتفاعل مع مختلف أنشطتها لتشكل بنية من بنيات الانتقالات السياسية.

كما وقف المؤلف على نهج الأمم المتحدة في تقديم المساعدات والتدريبات الميدانية لتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية بعد الاستيعاب الميداني للثقافات والأعراف والتقاليد الاجتماعية.

وأبرز أن إدارة الأمم المتحدة باشرت في بعض التجارب إدارتها لأجل إقرار السلام والسلم الاجتماعي ونبذ العنف والصراع والحروب الأهلية بين الأطراف المتنازعة.

 

 

وتوعية المجتمع بأهمية التغيير وترسيخ قيم الديمقراطية ونُبلها وتعزيز دور المؤسسات الوطنية المختصة في مجال حقوق الإنسان.

 

 

وأوضح دورها في تتبع مقاربة العدالة الانتقالية بعد نهاية عمل لجان الحقيقة والمصالحة.

وأكد الدكتور “بوجعبوط المصطفى” على دور المؤسسات الوطنية في قيادة آليات العدالة الانتقالية منذ البدئ إلى تتبع تنفيذ توصيات لجان الحقيقة.

وأوضح أن هذه الأخيرة تعتمد على محددات ومرتكزات أساسية من حيث التأسيس لأجل بلوغ الأهداف لتحقيق المصالحة الاجتماعية، مبرزا أن تلك المحددات تختلف من تجربة إلى أخرى.

وارتكز الكاتب على تحديد العناصر الأساسية للمحددات الإجرائية لآليات العدالة الانتقالية كالمشاورات الوطنية والنوع الاجتماعي ومعرفة الحقيقة ومبدإ عدم الإفلات من العقاب والتعويضات وحفظ الذاكرة.

 

 

وقارن التجربة مع تجارب أخرى لم تراعي تلك الآليات بشكل يتماشى مع مطالب الضحايا والمجتمع بصفة عامة أو النهج الدولية.

وأشار الدكتور “بوجعبوط” إلى بعض من تلك التدابير الإجرائية منها على الخصوص مدى تطبيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب وعمقه وأثره الاجتماعي بعد الاعتماد على مقايضتها في بعض التجارب كالعفو مقابل الحقيقة والتـي لم تخل من الانتقادات الموجهة لها.

وتجارب أخرى نهجت نهجا مخالفا بإقرارها قوانين العفو لعدم إثارة المسؤولية الفردية لمنتهكي حقوق الإنسان.

 

 

وهي خطوات بعيدة كل البعد عن المواثيق الدولية التـي تقر ضمن آليات العدالة الانتقالية مبدإ عدم الإفلات من العقاب.

وقدم الأساتذة قراءتهم الدقيقة الواسعة للكتاب وعلى أهميته وقيمته العلمية من خلال فصوله الجريئة والأساسية والتي تطرح إشكاليات نظرية لتجارب العدالة الانتقالية بالرغم من التحديات والمشاكل التطبيقية لتلك التجارب من خلال الالتزام بمضامين توصيات لجان الحقيقة.

وأوضح أنها لعبت دورا ذا أهمية في تجارب أخرى أقرت بمخرجات مهمة في الوثائق الدستورية حيث استطاعت أن ترتقي بالإنسانية إلى عالم متغير.

وطرح المتدخلون كذلك إشكاليات متعلقة بمستقبل العدالة الانتقالية لأجل أن ترتقي إلى العدالة الانتقالية المشتركة بين الدول لتحقيق التضامن والتعاون السلمي بين مختلف الأطراف.

وأقر بأن العدالة الانتقالية لا تزال بحاجة للاهتمام لخروج الدول من النزاعات والصراعات الضيقة لدول مستقرة وضامنة للحقوق والحريات والتنمية…

 

 

وأبرز أنه يجب التفكير لما بعد العدالة الانتقالية نحو تحقيق المصالحة الداخلية والمصالحة الإدارية.

 

 

أي الانتقال من المصالحة الكبيرة إلى المصالحة الصغيرة.

وبعد تدخلات السادة الأساتذة طرح الكتاب لنقاش مفتوح على الطلبة المتخصصين في مجال حقوق الإنسان وخريجي ماستر حقوق الإنسان بطنجة.

 

 

حيث طرحوا نقطا وإشكاليات كبيرة مرتبطة بالجانب النظري والتطبيقي للتجربة المغربية عبر معايير تحقيق التكامل أو النجاح بين تجارب العدالة الانتقالية.

وإلى أين وصلت التجربة المغربية من خلال العدالة الانتقالية؟ هل تم تحقيق المصالحة؟ ما هي الاستراتيجية الوطنية لمبدإ عدم الإفلات من العقاب؟ وما هي تحديات التجربة المغربية؟ وغيرها من الأسئلة ذات أهمية لجيل جديد يريد الاطلاع والاهتمام العلمي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وانتهى اللقاء  بتفاعل مؤلف الكتاب الدكتور “المصطفى بوجعبوط” مع نقاشات الطلبة والمهتمين وتوقيع الكتاب وتقديم شروحات وتوضيحات.

التعليقات مغلقة.