المجتمع المدني ينتفض ضد قرار جماعة ورزازات ويهدد بالتصعيد

عبرت العديد من الجمعيات بورزازات من خلال بيان مشترك أصدرته عن استعدادها للتصعيد وخوض شتى الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق الجمعيات ومكتسباتها المشروعة في المنح، مستنكرة ما أسمته سياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي تنتهجها الجماعة الترابية بورزازات، محذرة إياها مما أسمته مغبة المساس بمكتسبات الجسم الجمعوي، والتلاعب بقضايا الجمعيات، من خلال السكوت على مصير منح الجمعيات لسنة 2022، مدينة كل نية مسبقة للإجهاز على حقوق الجمعيات المشروعة والدستورية.

وهكذا فبعد أن أكدت الجمعيات على دستورية الدعم المقدم للجمعيات المستوفية لشروط دفتر التحملات، مضيفة أن الأمر لا يتعلق بامتياز ولا يحتاج لمجاملة سياسوية، مدينة كل نية للإجهاز على حق الجمعيات في هاته المنح، كيفما كان المبرر المقدم.

واعتبرت الجمعيات أن الأمر يتعلق بسابقة خطيرة عمدت الجماعة الترابية لورزازات لانتهاجها، خاصة وأنها جاءت بعد الإعلان عن دفتر التحملات الخاص بالاستفادة من منح المجلس، وبعد استيفاء الجمعيات لدفتر التحملات، ضمنها إجراء المقابلات مع لجنة مكونة من أعضاء المجلس، مضيفة أن هذه الجمعيات تفاجأت بعدم برمجة مناقشة منح الجمعيات ضمن جدول الأعمال، وهو ما اعتبرته ذات الجمعيات الموقعة على البيان “تماطلا مشهودا وغير مسبوق”.

وتساءلت ذات الجمعيات عن مصير هذه المنح وما مآلها؟ و الأسباب التي دفعت المجلس إلى تأجيل مناقشة هذه المنح والحسم فيها؟ والمعايير القانونية التي اعتمدها المجلس في اتخاذ مثل هذه التدابير غير المعهودة؟ والبدائل التي يعدها المجلس لتنفيذ ما أسمته بالإجهاز على مكتسبات المجتمع المدني؟

وحملت الجمعيات الموقعة مسؤولية تراجع الفعل الجمعوي والثقافي بالمدينة لرئيس المجلس الجماعي بورزازات، وما أسمته “سياساته القاصرة والمنتهجة إقبار أي مكسب ثقافي وجمعوي ومدني بالمدينة”.

ودعت عضوات وأعضاء المجلس الجماعي لتحمل المسؤولية التاريخية جراء هذا الإجراء الذي وصفته ب “المستفز”.

وأكدت على وحدة الصف في الدفاع عن المكاسب الجمعوية، داعية إلى صياغة تصور جمعوي موحد للترافع حول قضايا الجمعيات لدى المجلس الجماعي، ومناشدة عامل الإقليم للتدخل العاجل لدى المجلس الجماعي لحل هذا الإشكال الذي سيوقف عمل الجمعيات بالمدينة والتي تعد شريانا حيويا في كل تمظهرات الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.