معاناة سكان وزائري مدينة الجديدة مع سيارات الأجرة الصغيرة والسلطات نائمة على العسل

بشكل غير مفهوم يلفه الكثير من الغموض وتثار حوله العشرات من الأسئلة، يعيش زوار مدينة الجديدة إحدى أهم اقطاب السياحة والاقتصاد الوطني بجهة الدار البيضاء-سطات، جحيما لا يطاق مع تصرفات سيارات الأجرة الصغيرة.

إذ أنه ما إن يحط الزائر رجليه بمحطة القطار “الجديدة” إلا ويطالب بأداء ثمن رحلة غير معتمد من طرف سلطات ذات العمالة، ويصبح سائق سيارة الأجرة الصغيرة هو من يحدد ثمن “التسعيرة”.

جريدة “أصوات” عاينت بشكل مباشر، إقدام مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة على فرض ثمن نقل مواطنين بشكل مخالف للقوانين والأنظمة التي أقرتها سلطات عمالة المدينة، والذي لا يساير المقتضيات المقررة من خلال القرار الولائي رقم 4740 الذي وقعه والي جهة الدارالبيضاء-سطات، لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بالجهة.

السلطات المحلية بالجديدة تقف موقف المتفرج وتعتمد سياسة النعامة

شيء غريب ما أضحت تعتمده السلطات المحلية والإقليمية والأمنية بمدينة الجديدة، إذ أن الزبائن يتعرضون لكم هائل من الإهانات ولا من يتدخل لفرض القرار الولائي.

إذ قال أحد سائقي سيارات الأجرة الصغيرة وبمعاينة مباشرة من جريدة أصوات: «حنا فوق القانون…، و نديروا للي بغينا….، سيرو طلعوا للرباط للي معجبوا حال».