“عمر هلال” يندد باستغلال الجزائر فترة ولايتها في مجلس الأمن لتمرير مواقفها المتحيزة

ندد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، باستغلال الجزائر فترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية. مؤكدا أن هاته الأخيرة تصادر حق ساكنة مخيمات “تندوف” في العودة للمغرب.

 

 

 

جاء ذلك عبر رسالة وجهها “هلال” لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، حيث قال إن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024. حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم. تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع. بصفته عضوا غير دائم في المجلس”.

وأكد “هلال” أن مندوب الجزائر استغل موقعه “للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية. وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”.

وأوضح ممثل المغرب بالمنتظم الدولي أن مندوب الجزائر وبدل مقاربة النقاط الثمانية ذات الصلة بالقضايا الإنسانية. التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته. حاد عن الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل المجلس.

وأضاف أن السفير الجزائري. وعلى عكس المجلس. غرد خارج السرب. وبدأ في الترويج لمواقف بلاده العدائية اتجاه المغرب. في الشق المتعلق بقضية الصحراء المغربية، رغم أن الإحاطات المقدمة من طرف “غراندي” لم تشملها.

وشدد “هلال” على أن هذا التصرف يؤكد بالقطع أن الجزائر طرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل.

وردا على تصريحات المندوب الجزائري قال “هلال”: إن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود. وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وردا على ما طرحه ممثل الجزائر من أن ساكنة المخيمات “تنتظر تحركا من المجتمع الدولي. لاسيما من طرف هذا المجلس. للسماح لها بالعودة طوعا إلى أراضيها”. قال هلال”: إن الوقائع على الأرض مختلفة. ف“الجزائر تصادر حق هاته الساكنة في العودة إلى وطنها الأم، المغرب. رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله. ولاسيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”. مبرزا انتهاك الجزائر لاتفاقية عام 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011.

وفي هذا الباب قال هلال: إن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن. المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة. كما تفعل المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”.

وأوضح: أن الجزائر تصادر الحلول الثلاثة المقدمة أمميا للساكنة والتي يتيحها القانون الدولي. والموزعة بين: العودة الطوعية، الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث. مشددا على أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، وميليشيات البوليساريو المسلحة”.

وجدد “هلال” التأكيد على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يكمن في المبادرة المغربية للحكم الذاتي. في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. وهي المبادرة التي وصفتها قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 بالجادة وذات المصداقية.