مقاولون يتهمون رئيس بلدية سيدي قاسم بالتلاعب في الصفقات

أقدم عدد من المقاولين المغاربة، على وضع شكاية بمكتب كل من (رئيس البرلمان،والمفتش العام لوزارتيّ الداخلية والمالية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، واللجنة الوطنية المكلفة بالصفقات العمومية)، وذلك على خلفية إقصائهم من الصفقات العمومية (حسب إدعائهم) من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم. “عبد الإله أوعيسى” المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وتجدر الإشارة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قرر في وقت سابق سحب جواز سفر رئيس جماعة سيدي قاسم، وإغلاق الحدود في وجهه على خلفية ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة.

وطالب ذات المصدر، بإرسال لجنة تقصي إلى المجلس الجماعي لسيدي قاسم، قصد الوقوف على ما اعتبره “إجراءات إقصائية متعمدة، تهدف إلى إبعاد المقاولين من حقهم في المشاركة بالصفقات العمومية التي ينظمها المجلس.

وقال المصدر نفسه، بأن الجماعة تقوم بعملية التمويه لإضفاء الشرعية على سلوك المجلس، وذلك بإعادة الصفقات لثلاثة مرات، حتى يتمكن في نهاية المطاف إلى التفاهم المباشر مع المقاولة المحظوظة، والتي لن يكون لها أي منافس يذكر، في تعارض تام مع المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية.

وقدم أصحاب الشكاية صفقة السوق الأسبوعي كمثال على رفع تظلمهم، حيث أشاروا إلى أنه تم تنظيم هذه الصفقة عدة مرات ولم يحضر أي مشارك، كان أخرها يوم 17 شتنبر 2024 تحت رقم 2024/19، وإذ اشترط المجلس نفسه على الشركات الراغبة في المشاركة، التوفر على مهندس في الهندسة المدنية بخبرة لا تقل عن 20 سنة، بالإضافة إلى توفرها على مهندس طوبوغرافي بخبرة لا تقل عن 10 سنوات، ناهيك عن تقنييّن في الهندسة المدنية وتقني طوبوغرافي.

هذا واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الشروط غير منطقية، شأنها شأن صفقة ترميم الخزانة البلدية، التي تضمنت أيضا تفصيل مجموعة من الشروط على مقاس شركة واحدة، لنيل الصفقة. منبها أنها ليست المرة الأولى التي يضع فيها المجلس نفسه شروطا تعجيزية مماثلة في الصفقات العمومية، وذلك منذ سنة 2021 ، نية واضحة تهدف إلى إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك حسب تعبيرهم.