محكمة الإ ستئناف بفاس تؤيد حكم السجن للبرلماني السابق محمد العايدي على خلفية قضايا فساد

أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024، الأحكام الصادرة بحق البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي، وموظف آخر بنفس الجماعة.

وكان الحكم الابتدائي، الذي صدر في مارس الماضي، قد قضى بمعاقبة العايدي بالسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة مولاي يعقوب.

كما أدانت المحكمة موظفًا تقنيًا بالسجن لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم على خمسة مهندسين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مقدارها ألف درهم لكل منهم.

وفي مجال التعويضات، ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لجماعة مولاي يعقوب باعتبارها الطرف المدني.

وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس كان قد قرر إحالة محمد العايدي إلى غرفة الجنايات الابتدائية لمتابعته بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي، في إطار تدبير الشأن المحلي، بعد أن ترأس الجماعة لأكثر من عقدين قبل مغادرته المنصب في انتخابات 8 شتنبر 2021.

تضمن التهم الموجهة إلى العايدي جرائم تتعلق بتبديد الأموال العامة والتزوير في الشهادات الإدارية والارتشاء واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى ستة متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح.