الهدم ونزع الملكية يشعلان أسعار العقارات في ضواحي الدار البيضاء

أصوات من الرباط

يشهد سوق العقارات في ضواحي الدار البيضاء ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار، مدفوعًا بقرارات الهدم ونزع الملكية المتخذة من أجل المنفعة العامة ومكافحة السكن العشوائي. وأفادت مصادر مطلعة بأن المستفيدين من التعويضات عن نزع ملكية أراضيهم لتمرير خط القطار فائق السرعة (TGV) يتجهون للبحث عن مساكن بديلة، خاصة في إقليمي النواصر ومديونة، مما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 30%.

وتركز الارتفاع في أسعار الشقق الجديدة الجاهزة للتسليم، في حين ظلت أسعار البقع الأرضية مستقرة بسبب متأخرات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأشارت المصادر إلى أن تعويض سكان منطقة “الزاوية” بالنواصر عن منازلهم المهدمة أدى إلى نزوح جماعي نحو الجماعات المجاورة، مثل الدروة ومديونة والمجاطية أولاد طالب.

كما ساهم إخطار سكان دوار “البوزانيين” بالنواصر بالتوسع العمراني المرتقب لإنشاء منطقة صناعية جديدة في زيادة الطلب على العقارات في المنطقة. وشهدت جماعة سيدي حجاج واد حصار بمديونة تحولات عمرانية مماثلة بعد تفعيل قرارات هدم لتمرير خط (TGV).

وفي سياق متصل، كشفت عمليات نزع ملكية أراض لتعبيد مسارات خط (TGV) بين القنيطرة ومراكش عن وجود هكتارات من الأراضي الجماعية في وضعية قانونية مختلة، مما استدعى تدخل المصالح المركزية بوزارة الداخلية. ويُنتظر أن تحل لجنة تفتيش مركزية بالجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات لافتحاص مصالح الشؤون القانونية بشأن أسباب التأخر في تسوية وضعية هذه الأراضي.

وفي محاولة لتسريع وتيرة المشاريع العقارية المتوقفة، وجهت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات العمالات والأقاليم إلى “تحرير” هذه المشاريع وإدراجها في مسارات التسوية، تنفيذًا لتعليمات الإدارة المركزية بضرورة عقد اجتماعات وإعداد تقارير حول أسباب تجميد المشاريع السكنية، خاصة المتعلقة بالسكن الاجتماعي والمتوسط.