مشروع قانون المالية 2026: أربع أولويات كبرى لتعزيز الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

 أعلنت الحكومة عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يرسم معالم مرحلة جديدة من التنمية الشاملة والمتوازنة. وجاءت المذكرة التوجيهية للمشروع، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، لتحديد أربع أولويات كبرى تهدف إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على توازن المالية العمومية.

يأتي مشروع قانون المالية 2026 لتعزيز دينامية النمو والاستثمار في المغرب، عبر تعبئة مختلف روافع التنمية الاقتصادية. ويهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال تعزيز المهن العالمية، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يسعى إلى تحقيق معدل نمو يناهز 4.5% سنة 2026، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات الماكرواقتصادية.

في خطوة تعكس الرؤية الملكية، يركز المشروع على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وتشمل هذه البرامج تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين الولوج إلى السكن اللائق، واعتماد نموذج مستدام لتدبير الموارد المائية. كما يولي المشروع أهمية خاصة للجهوية المتقدمة، مع تعزيز مبدأ التكامل بين الجهات لضمان تنمية متوازنة.

تلتزم الحكومة بتعزيز السياسات الاجتماعية من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية والاجتماعية، وتعميم الدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجًا. ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر إجراءات استباقية تواكب ارتفاع الأسعار وتضمن الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.

يواصل المغرب مسيرته الإصلاحية عبر تبسيط المساطر الإدارية، ورقمنة الخدمات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال. كما يسعى المشروع إلى خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في نسبة المديونية عند 65.8%، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.