إسرائيل تستدعي 50 ألف جندي احتياطي استعدادًا لعملية برية محتملة في غزة

أعلن مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى， عن استدعاء ما يصل إلى 50 ألف جندي من قوات الاحتياط، في خطوة تُفسر على نطاق واسع على أنها استعداد لشن عملية برية واسعة النطاق تهدف إلى احتلال مدينة غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من التصعيد المتواصل في المنطقة، حيث تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تبادلاً لإطلاق النار والصواريخ بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من الجانبين.

ووفقًا للبيان العسكري، فإن عملية الاستدعاء تهدف إلى “تعزيز الجبهة الداخلية وتمكين الجيش من تنفيذ المهام الموكلة إليه على أكمل وجه في المرحلة المقبلة”، والتي يُعتقد أنها تشمل التخطيط لدخول بري إلى قلب مدينة غزة، أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم.

المحللون العسكريون يرون أن استدعاء هذا العدد الكبير من جنود الاحتياطي يشير إلى نية إسرائيلية للجوء إلى خيار الغزو البري الشامل، بعد أن لم تنجح الضربات الجوية وحدها في تحقيق الأهداف المعلنة لقيادة الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، أدانت فصائل فلسطينية عديدة هذه الخطوة، ووصفتها بأنها “تصعيد خطير سيؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء”، ودعت المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لوقف هذه الحرب على شعبنا”. كما حذرت من أن أي عملية برية ستواجه “مقاومة شرسة”.

على الصعيد الدولي، بدأت ردود الفعل تتصاعد، حيث دعت عدة دول ومنظمات دولية إلى “ضبط النفس” و”الحلول الدبلوماسية”، محذرة من العواقب الإنسانية الكارثية التي قد تنتج عن عملية عسكرية بهذا الحجم في منطقة مكتظة بالسكان وتعاني أساسًا من أزمة إنسانية طاحنة.

وتلوح في الأفق تكهنات حول المدة المحتملة لمثل هذه العملية وأهدافها النهائية، سواء كانت إطاحة بحكم حركة حماس بالكامل أو توجيه ضربة استنزافية كبيرة لقدراتها العسكرية.

في الوقت الراهن، يترقب العالم تطورات الأحداث، بينما يعيش سكان قطاع غزة في حالة من الخوف والترقب، وسط تحذيرات منظمات الإغاثة من أن أي عملية برية ستؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصورها.

هذا وتواصل الأمم المتحدة والوسيط الدولي جهودهم لاحتواء الموقف وإيجاد مخرج دبلوماسي يمنع سقوط آلاف الضحايا.