وزارة الصحة تحذر من مخاطر تحويل المرضى بين المستشفيات بدون تنسيق قانوني وطبي

أصوات من الرباط

وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بقيادة الوزير أمين التهراوي، مراسلة رسمية إلى مديري المستشفيات الجامعية ومديري الصحة الجهويين ومدير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحذر فيها من مخاطر تحويل المرضى بين المؤسسات الصحية دون الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة في المراسلة أن بعض المؤسسات الاستشفائية ما زالت تقوم بعمليات تحويل للمرضى دون الرجوع إلى خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) أو التنسيق المسبق مع المستشفى المستقبِل، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تشكل خرقاً للقوانين فقط، بل تهدد سلامة المرضى وتعرض المسؤولين والمهنيين المعنيين للمساءلة القانونية.

وشدد الوزير على أن أي عملية تحويل للمريض يجب أن تمر عبر القنوات التنظيمية الرسمية، لضمان توجيهه إلى المؤسسة القادرة على تقديم الرعاية المناسبة لحالته الصحية. وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات يتيح تأمين وسيلة نقل صحية مجهزة، ويضمن مراقبة حالة المريض طوال مدة الرحلة.

كما شددت المراسلة على ضرورة أن يكون أي قرار تحويل مبرراً طبياً من الطبيب المعالج، مع توثيق الأسباب السريرية التي استوجبت هذا القرار، وتعيين طبيب مسؤول في كل مؤسسة لتحليل طلبات التحويل وضبط العملية وتعزيز سلامتها.

واشتملت التعليمات على عدة شروط أساسية لضمان سلامة المرضى، أبرزها: وضع المريض في حالة مناسبة للنقل، تثبيت حالته الصحية، تأمين أجهزة المراقبة الطبية، توفير العلاج والمعدات الضرورية، ومرافقة المريض من قبل عنصر صحي مؤهل، خصوصاً في الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية مستمرة.

واختتم الوزير مراسلته بالتأكيد على ضرورة تعميم هذه التعليمات على جميع الأطر الطبية والإدارية، واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان تطبيقها بدقة، مشدداً على أن سلامة المرضى تبقى رهينة بالانضباط الصارم للتوجيهات التنظيمية والطبية.