صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المغربي: نمو يفوق 4% ويتصدر اقتصادات المنطقة

أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي للمغرب خلال سنة 2025، مؤكداً أن المملكة حققت واحدة من أعلى نسب النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت لا تزال فيه العديد من الاقتصادات الإقليمية والعالمية تتأثر بتداعيات الأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ التجارة العالمية.

ووفق التقرير الصادر عن الصندوق حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، فقد سجّل الاقتصاد المغربي معدل نمو بلغ 4.4 في المائة خلال السنة الجارية، متقدماً على كلٍّ من الجزائر التي حققت 3.4 في المائة ومصر التي بلغ معدل نموها 4.3 في المائة.

وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد المغربي أداءه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، إذ يُنتظر أن يحقق معدل نمو يبلغ 4.2 في المائة في سنة 2026، ليستقر عند 3.8 في المائة في أفق عام 2030، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة المغربية، واستمرار تحسن القطاعات الإنتاجية والخدماتية، لاسيما في مجالات الفلاحة، الصناعة، والطاقات المتجددة.

وأوضح التقرير أن الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومعها بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، تمكنت خلال العام الجاري من تفادي التداعيات المباشرة لاضطرابات التجارة العالمية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، مبرزاً أن تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية ظل محدوداً ومؤقتاً.

كما نوّه صندوق النقد الدولي بقدرة اقتصادات المنطقة، ومن ضمنها المغرب، على الصمود أمام حالة عدم اليقين العالمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة الحذر من مخاطر تراجع الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية الدولية، إلى جانب ارتفاع التضخم في الاقتصادات الكبرى، ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة.

ويعكس هذا التقييم الإيجابي من المؤسسة المالية الدولية نجاعة السياسات الاقتصادية التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتحفيز النمو الشامل والمستدام، مما يعزز موقع المملكة كأحد الاقتصادات الأكثر استقراراً في المنطقة.