النيابة العامة تؤكد أهمية التكوين لمكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام

أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الإثنين، أن حماية المال العام تعد من أبرز المهام الجسيمة التي تتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية وقضائية صارمة تهدف إلى صون حقوق المجتمع وتعزيز النزاهة في الحياة العامة.

جاء ذلك خلال افتتاحه للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، حيث شدد البلاوي على ضرورة ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية. وأوضح أن آثار الجرائم المالية تتجاوز الخسائر المادية لتصل إلى تقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن البرنامج التكويني يهدف إلى تطوير مهارات القضاة وضباط الشرطة القضائية، وتعزيز قدراتهم لمواكبة التطورات القانونية وأساليب الجرائم المالية الحديثة، بما في ذلك اختلاس الأموال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البلاوي إن تشخيص الواقع العملي لأقسام الجرائم المالية كشف عن ضرورة تعزيز القدرات التقنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية، خاصة وأن آخر تكوين تخصصي كان في 2020. ودعا القضاة إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد، مع الإسراع في إنجاز الأبحاث وتجهيز الملفات القانونية بما يتوافق مع أولويات السياسة الجنائية.