جدل حول شهادة دكتوراه مثيرة بجامعة مراكش

تعيش جامعة القاضي عياض بمراكش على وقع جدل أكاديمي واسع، بعد تداول معطيات تفيد بحصول قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة على شهادة الدكتوراه في ظرف وجيز لم يتجاوز سنتين، في مخالفة محتملة للمقتضيات القانونية التي تحدد مدة البحث الأدنى في 36 شهراً.
ووفق مصادر جامعية متطابقة، فإن المعنية بالأمر، المقربة من مسؤول جهوي بارز في الحزب، سُجلت في سلك الدكتوراه خلال فترة تولي الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي حقيبة التعليم العالي، قبل أن تناقش أطروحتها مؤخراً في تخصص الجغرافيا، رغم أن أغلب الطلبة لا يُسمح لهم بالمناقشة قبل استيفاء المدة القانونية التي قد تمتد إلى خمس سنوات.
وقد أثارت هذه الواقعة استياءً كبيراً في صفوف الطلبة والأساتذة، الذين اعتبروا ما حدث “سابقة خطيرة تضرب في عمق مبدأ تكافؤ الفرص” داخل الجامعات العمومية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لتحديد ظروف التسجيل والمناقشة والمسؤوليات المحتملة.
كما وجّه طلبة الجامعة نداءً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بضرورة التدخل العاجل لضمان احترام القوانين المنظمة لسلك الدكتوراه وصون مصداقية الجامعة.
وفي ظل صمت رسمي من الوزارة، تتزايد المطالب داخل الأوساط الجامعية بالكشف عن حقيقة ما إذا كانت هناك تدخلات سياسية أو حزبية وراء تسريع المساطر الأكاديمية، في قضية تهدد بتوسيع النقاش حول استقلالية البحث العلمي ونزاهة منح الشهادات العليا في المغرب.

🔖 الوسوم:
# جامعة_القاضي_عياض#مراكش #فضيحة_أكاديمية #الأصالة_والمعاصرة #وزارة_التعليم_العالي #الدكتوراه #البحث_العلمي #تكافؤ_الفرص

📝 الوصف (في سطر واحد):
جدل واسع بجامعة القاضي عياض بعد حصول قيادية حزبية على دكتوراه خلال سنتين فقط في خرق محتمل للقانون المنظم لسلك الدكتوراه.