“التقدم والاشتراكية” يقترح ضريبة سنوية على الثروة ورسوم على رخص الكحول

قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حزمة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، تضمنت مقترحات جبائية واجتماعية هامة. ويأتي أبرز هذه المقترحات بتعديل المادة 7 من المدونة العامة للضرائب، حيث يقترح الفريق إدراج رخص وأذون محلات استهلاك المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول ونظائرها ضمن لائحة الوثائق الخاضعة لواجب ثابت قدره 1000 درهم، عوضاً عن 200 درهم المعمول به حالياً.

وعلى صعيد التحصيل الضريبي، اقترح الفريق إحداث ضريبة سنوية على الثروة، تسري ابتداءً من فاتح يناير 2026، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناءً على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب. كما دعا الفريق إلى رفع حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من 32 إلى 35%، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الميزانية العامة للدولة بعد خصم المبالغ المسترجعة والمردودة.

وفي محور دعم المقاولين الذاتيين، طالب الفريق برفع المبلغ الأقصى للمعاملات السنوية للمقاول الذاتي أو الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة مع نفس الزبون من 80 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، والتي يطبق فيها الحجز من المنبع. كما تضمنت التعديلات مقترحاً بإضافة مادة جديدة تهدف إلى تعيين وسيط جهوي جبائي لدى المديريات الجهوية للضرائب ابتداءً من فاتح يناير 2026، حيث ستناط به مهام تسهيل وتوطيد العلاقات بين الإدارة الجبائية والملزمين، وإعداد تقرير سنوي حول أنشطته وملاحظاته لتحسين هذه العلاقات. وسيتم تعيين الوسيط بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باقتراح من لجنة مستقلة تضم ممثلين عن القضاء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.