الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تنظم دورة تكوينية حول التدقيق المالي والإداري بإفران

نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يوم الجمعة 5 دجنبر الجاري بفندق بمدينة إفران، دورة تكوينية نوعية لفائدة المديرين العامين للمصالح بمختلف المجالس الترابية. واختير لموضوع الدورة “التدقيق المالي والإداري”، انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى تمكين الأطر الإدارية من أدوات المراقبة الداخلية ومواكبة المستجدات.

جاءت هذه الدورة، التي تعد الثالثة في سلسلة برامج تكوينية أطلقتها الجمعية، لتؤكد استمرارها في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى دعم القدرات التدبيرية للمنتخبين والموظفين المحليين. حيث سبق أن تناولت الدورات السابقة موضوعي مشاركة المجالس في الصندوق الإفريقي للتعاون اللامركزي، والتدبير الإداري والمالي، مما يُبرز التزام الجمعية برفع الكفاءة المهنية على مستوى التراب الوطني.

وترأس أشغال الدورة عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي لإفران، الذي واكب فقرات اللقاء. وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدرويش على أهمية التكوين المستمر كرافعة أساسية لتقوية المعارف ومواكبة التطورات القانونية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تطرق رئيس الجمعية إلى التحديات المطروحة أمام المجالس المحلية في تفعيل التوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الصادرة في خطاب العرش ليوليوز الماضي وافتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، التي دعت إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وأكد على الدور المحوري للتدقيق كآلية لترسيخ مبادئ الحكامة، والحد من المخاطر المالية والإدارية، معرباً عن امتنانه لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية على دعمهما وتعاونها المستمر.

تضمن البرنامج العلمي للدورة عرضين قدمهما محمد رفيق، مفتش بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، تناولا فيها تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم، بإسهاب تقني وعملي. كما قدم الخبير في الافتحاص وتدبير المخاطر، خالد درخا، محاضرة حول التدقيق الداخلي، سلط من خلالها الضوء على أهدافه، مجالات تدخله، المنهجيات المعتمدة، ودوره الفاعل في تحسين الأداء الإداري والمالي.

وتميزت الدورة بجلسة نقاش تفاعلية أتاحت للمديرين والمدراء المشاركين، الذين بلغ عددهم 57 مشاركاً ومشاركة يمثلون مختلف عمالات وأقاليم المملكة، فرصة طرح إشكالاتهم التدبيرية، وتبادل التجارب، والحصول على استشارات عملية من الخبراء المؤطرين.

وتأتي هذه المبادرة، التي حظيت بمشاركة واسعة، لتؤكد حرص الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم على تعميم الفائدة وتطوير الكفاءات في مجال الرقابة والتدقيق، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان الشفافية، والفعالية، والنجاعة في تدبير المال العام المحلي، وخدمة التنمية المستدامة على مستوى جميع جهات المملكة.