مصر تتحرك لخفض الدين وتحفيز الاقتصاد

مصر تتحرك لخفض الدين وتحفيز الاقتصاد

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن مصر حققت تقدماً ملموساً في إدارة ملف الدين العام، حيث تراجع دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنحو 12% خلال عامين، مقارنة بارتفاع متوسط الدين في الدول الناشئة بنسبة 9% خلال الفترة ذاتها. كما انخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار، في خطوة تعكس توجه الحكومة لتحسين المؤشرات المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى خفض الدين عبر تنمية الموارد، ودعم الإنتاج الوطني، والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب استخدام أدوات تمويلية وإيرادات استثنائية تسهم في تحقيق الاستقرار المالي.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن مصر استكملت 14 إصلاحاً هيكلياً ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، كما يجري العمل على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب.

من جهة أخرى، تستعد وزارة المالية لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، والتي تشمل مزايا تحفيزية للممولين الملتزمين، وبرامج تمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام الضريبي المبسط، إضافة إلى كارت “تميز” للممولين المتميزين بحوافز ضريبية وغير ضريبية.

كما تضمنت الإجراءات الجديدة:

• إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية.

• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

• تبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

• تطوير منظومة إنهاء المنازعات وآليات الطعن.

وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف استخدامًا أوسع لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية، مع تشغيل 3 مراكز ضريبية متطورة يقدم من خلالها خدمات رقمية محسّنة، بما يسهم في خلق مساحة مالية أكبر تسمح بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي.