قانون النقابات يعود للواجهة قبل الانتخابات

تجددت مطالب تنظيمات نقابية للحكومة بالوفاء بالتزاماتها عبر التعجيل بإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، مع انتقاد التأخر المسجل في مدونة الشغل والحوار الاجتماعي، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

ودعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تسريع إصدار قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لـانتخابات المأجورين ومدونة الشغل، بما يضمن تمثيلية حقيقية وهيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية، وتأهيل المشهد المقاولاتي وفق مبادئ الحكامة وحفظ الحقوق.

كما طالبت النقابة الحكومة باستثمار ما تبقى من ولايتها لإعادة الاعتبار لـالحوار الاجتماعي والقطاعي عبر مأسسته واعتماد المقاربة التشاركية، مع التعجيل بإصدار مدونة التعاضد، والاستجابة لمطالب الفئات المتضررة، والرفع من الأجور ومعاشات المتقاعدين.

وفي السياق نفسه، انتقد بوشتى بوخالفة، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأداء الحكومي، معتبرا أنه يتسم بـالقصور وغياب الفعالية في معالجة الملفات الاجتماعية الحساسة، مشيرا إلى تركيز الحكومة على قانون الإضراب دون إحراز تقدم مماثل في قانون النقابات.

وعزا بوخالفة تعثر هذا الأخير إلى تحفظات داخل بعض الهيئات النقابية نفسها، ما يفسر حالة الركود التشريعي وتجنب الحكومة الاصطدام مع المركزيات النقابية، محذرا من الاكتفاء بتغيير القوانين دون تنزيل فعلي وحماية على أرض الواقع.

من جهته، انتقد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استمرار غياب إطار قانوني منظم للعمل النقابي، مبرزا تشتت النصوص القانونية وتضارب نِسب التمثيلية بين القطاعات، وما يرافق ذلك من غياب الشفافية في تمويل النقابات.

واستنكر الزويتن اعتماد الحكومة مقاربة انتقائية في الحوار الاجتماعي، وتقديم قانون الإضراب على قانون النقابات، معتبرا ذلك تراجعا عن الالتزامات السابقة، ومشددا على ضرورة إخراج القانون قبل الانتخابات المقبلة ضمانا لـالشفافية وتنظيم العمل النقابي.