سطات :بتعليمات عاملية تنهي فوضى المواقف العشوائية

زفت جماعة سطات مؤخرا إلى عموم المواطنين بلاغا متشورا على مواقع التواصل الاجتماعي،و موقع باسم رئيسة بلدية سطات، تنهي فيه إلى العموم بأن مواقف السيارات او الباركينغات لم تعد مكراة منذ تاريخ بداية شهر فبراير الحالي إلى أن تستكمل المساطر القانونية بها ذات الصلة بالكراء ،وأي استخلاص بشأنها من طرف اي جهة يعتبر غير قانوني .
وفي هذا السياق، الذي استبشره المواطن،لابد من طرح بعض الأسئلة الحارقة والمشروعة والتي تقرع في الأذهان؛هل باشرت مصالح الشرطة الإدارية، ابتداء من التاريخ المذكور ، حملة واسعة النطاق تهدف إلى مراقبة احتلال الملك العمومي وتحريره من شتى أشكال الاستغلال غير القانوني،من طرف جيش من المرتزقة واصحاب السترات الصفراء ،والطفيليين الموجودين في حالة غير قانونيةوذلك بإشراف الجماعة الوصية باعتبارها المكلفة بقطاع الشرطة الإدارية والمنازعات القضائية.
و في نفس السياق،هل ستعمل المصالح المختصة للجماعةفي سياق مقاربة شمولية من أجل إنهاء حالة الفوضى الناجمة عن الاستغلال العشوائي للأرصفة والساحات العمومية، مع التركيز بشكل خاص على التصدي لظاهرة إنشاء مواقف السيارات والدراجات النارية غير المرخصة، في العديد من النقط بالمدينة وبوسطها و بالقرب من مقهى المسيرة ياحسرة، والتي باتت تؤرق السكان والزوار من السياح الأجانب بعاصمة الشاوية؟؟؟
وفي سياق متصل، هل ستكتفي جماعة سطات ومصالحها المعنية على تحرير المساحات الأرضية فقط في حالة إذا ما تحركت وبذلت مجهوذات ملحوظة،،وهل ستمتد مراقبتها لتشمل مراقبة الجوانب البصرية والجمالية للمدينة، من خلال رصد العلامات الإشهارية غير القانونية المثبتة على هياكل السيارات والدراجات النارية، والتي تشكل خرقا صريحا للضوابط المنظمة للقطاع.
وفي هذا الصدد، هل تبرز جماعة سطات برئيستها “نادية الفاضمي” في إطار تعاون مثمر وفعال وداعم من الباشوية بإشراف الباشا النشيط”هشام بومهراز” كفاعلين محوريين في قيادة هذا الورش التنظيمي، حيث تسهر المصالح التابعة لهم على توطين الأماكن المخالفة للقانون بدقة عالية، من اجل ضمان فعالية التدخلات وتوثيق التجاوزات و اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة.
جدير بالذكر، أن هذا البلاغ يعتبر بمثابة إرادة مجلس جماعة سطات بتعليمات عاملية، في ترسيخ سيادة القانون وحماية حق المواطن في التمتع بفضاء عام آمن ومنظم، عبر مواجهة “لوبيات” الاستغلال غير المرخص للملك الجماعي، ضمن إطار يلبي الحاجة للحفاظ على انسيابية الحركة في المدينة وشرايينها الحيوية. إلى أن يأخد ملف الكراء صبغة قانونية يقول نفس المصدر