هيئات المحامين بالمغرب تواصل الإضراب العام وتطالب بسحب مشروع قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار الإضراب العام عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجًا على ما وصفته بغياب تفاعل فعلي من الجهات الحكومية مع مطالب المحامين المرتبطة بمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عُقد يوم السبت بالرباط، أن اللقاء خُصص لتقييم مستجدات الملف المهني، والوقوف عند حصيلة الاتصالات التي باشرتها الجمعية مع عدد من المؤسسات الدستورية والهيئات السياسية ووسائل الإعلام، في إطار البحث عن حلول توافقية للأزمة القائمة.

وسجّل المكتب أن الإضراب العام، الذي انطلق في 17 يناير 2026، عرف مشاركة واسعة من طرف المحامين، معتبراً أن هذا الانخراط يعكس مستوى التعبئة داخل الجسم المهني، وتمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وفي ما يتعلق بمسار الحوار، أوضح البلاغ أن رئاسة الجمعية عرضت نتائج اللقاءات التي عقدتها مع مختلف المتدخلين، بهدف التوفيق بين متطلبات الإصلاح التشريعي وضمان استقلال المهنة. غير أن المكتب عبّر عن أسفه لما اعتبره غياب أي ترجمة عملية للالتزامات الحكومية المتعلقة بفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع القانون.

وجدّدت الجمعية رفضها لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية، خاصة بعض المقتضيات التي وصفتها بمثار تحفظ، وعلى رأسها المادتان 23 و66، مطالبة بسحب النص وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تراعي مكتسبات المهنة وتنسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية واستقلال الدفاع والتنظيم الذاتي للمهنة.

وأكدت الجمعية أن موقفها لا يندرج ضمن منطق فئوي ضيق، بل يندرج في إطار الدفاع عن المصلحة العامة، وضمان حماية الحقوق والحريات، والحفاظ على التوازن داخل المنظومة القضائية.

وفي هذا السياق، قرر مكتب الجمعية مواصلة الإضراب العام، بما يشمل مقاطعة الجلسات القضائية وتعليق أداء الرسوم القضائية، إلى حين بروز مستجدات جديدة في الملف. كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، لتوضيح خلفيات هذا الموقف واستعراض تطورات القضية.

كما تقرر توجيه مراسلة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف ضمان حقوق المتقاضين واحترام حقوق الدفاع خلال فترة الإضراب، إلى جانب الدعوة إلى مشاركة واسعة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026.

وأكدت الجمعية، في ختام بلاغها، أن مكتبها سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات.