جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن استئناف الحوار حول مشروع قانون المهنة وتثمن مبادرة رئيس الحكومة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها عقب اجتماع مفتوح انعقد يوم 11 فبراير 2026 بالرباط، عن مستجدات جديدة بخصوص مسار مشروع قانون المهنة، وذلك على إثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة بدعوة من هذا الأخير.

وأوضح البلاغ أن المكتب استمع إلى تقرير مفصل قدمه رئيس الجمعية حول مجريات اللقاء، وما طبعَه من نقاش وصف بالمسؤول والصريح، همّ مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة الراهنة من مناقشة مشروع القانون. وبعد التداول، سجل المكتب تنويهاً بمبادرة رئيس الحكومة إلى عقد هذا اللقاء، وبالدعوة إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافها وبشراكة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قصد فتح نقاش جاد وتشاركي حول مضامين مشروع قانون المهنة.

كما عبّرت الجمعية عن إشادتها بإرادة رئيس الحكومة الرامية إلى إعادة بناء الثقة مع هيئات المحامين، بما يضمن استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية الكبرى، مع الحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية. واعتبرت أن هذه المقاربة تعكس حساً مؤسساتياً وروحاً مسؤولة في تدبير هذا الملف.

وفي السياق ذاته، سجل المكتب بارتياح مبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في انتظار انتهاء اللجنة المذكورة من أشغالها، بما يتيح فسحة للحوار والتوافق حول مضامين النص.

وأكدت الجمعية تفاعلها الإيجابي مع هذه المبادرة، معلنة العودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المتفق عليها، والتي تقرر أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.

وحيّا المكتب، في ختام بلاغه، صمود مكونات الجسم المهني من رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبّروا عنه من تضامن دفاعاً عن الأسس النبيلة التي قامت عليها مهنة المحاماة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة وصون المكتسبات المهنية.

كما جددت الجمعية تمسكها بالدفاع عن هذه القيم، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، في أفق مواصلة الحوار بشأن مشروع القانون.