مكتب حقوق المؤلف يتجه لإدماج الصحافة الإلكترونية في مستحقات النسخ التصويري

تعهدت دلال محمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بإدماج قطاع الصحافة الإلكترونية في نظام الاستفادة من مستحقات النسخ التصويري، وذلك في مرحلة “قريبة جداً”، في إطار ورش يروم توسيع قاعدة المستفيدين من حقوق الاستغلال الصحفي.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع المكتب، بحضور الوزير محمد المهدي بنسعيد، حيث تم تسليط الضوء على آليات دعم الصحافة وضمان حقوقها المادية.

وأكدت العلوي أن نظام مستحقات النسخ التصويري، المعتمد حالياً في الصحافة الورقية، يشكل “آلية قانونية حديثة” تهدف إلى تحقيق التوازن بين إتاحة تداول المحتوى الصحفي وضمان تعويض عادل للصحفيين عن استغلال أعمالهم.

وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على أن الصحافة الإلكترونية أصبحت فاعلاً أساسياً في المشهد الإعلامي الرقمي، بالنظر إلى ما تعرفه من انتشار واسع واستغلال مكثف للمحتوى، معتبرة إياها امتداداً طبيعياً للصحافة الورقية، ما يستوجب إدماجها في منظومة الحقوق ذاتها.

وأوضحت مديرة المكتب أن تفعيل هذا الورش سيتم خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في تحديد مصادر تمويل الحقوق المادية الخاصة بالصحافة الإلكترونية، على عكس الصحافة الورقية التي تستفيد من عائدات مرتبطة بآلات النسخ والطباعة.

وفي هذا الإطار، اقترحت العلوي اعتماد مصادر بديلة، من بينها الأجهزة الرقمية مثل الهواتف المحمولة، إلى جانب المؤسسات، بما فيها العمومية، التي تعتمد على تجميع وعرض المقالات الصحفية عبر ما يعرف بـ”استعراض الصحافة” (Revue de presse).

كما شددت على ضرورة إلزام هذه المؤسسات بأداء مستحقات مالية لفائدة المنابر الإلكترونية التي يتم استغلال محتواها، مؤكدة أن ذلك يتطلب تأطيراً قانونياً واضحاً، عبر مراجعة وتحيين النصوص ذات الصلة.

وأبرزت المتحدثة أن هذا المشروع يندرج ضمن ورش وطني جديد يسعى إلى تعزيز حماية حقوق المؤلفين في المجال الصحفي، مؤكدة أن نجاحه يظل رهيناً بانخراط الصحفيين وثقتهم وتفاعلهم مع مختلف مراحله.

ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع الإعلامي، وما تفرضه من ضرورة تحديث الإطار القانوني لضمان إنصاف الصحافة الإلكترونية، وتعزيز استدامتها الاقتصادية في ظل تزايد استغلال المحتوى الرقمي.