شهد نظام التقاعد التكميلي بالمغرب تطورًا ملحوظًا خلال سنة 2025، بعدما أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن تحقيق مردودية بلغت 6,09 في المائة، في مؤشر يعكس دينامية إيجابية واستقرارًا في أداء هذا الورش الادخاري الموجه لفائدة المنخرطين من الموظفين المدنيين والعسكريين.
ويُعد هذا النظام آلية مالية تكميلية تهدف إلى تمكين المنخرطين من تكوين ادخار فردي على المدى الطويل، يمكنهم من الاستفادة منه عند بلوغ سن التقاعد، بما يساهم في تعزيز دخلهم والحفاظ على مستوى معيشتهم بعد نهاية المسار المهني.
وفي سياق تطوير هذا النظام، كشف الصندوق عن إدخال مجموعة من المستجدات التي تروم تعزيز مرونة تدبير الادخار، من أبرزها تمكين المنخرطين من سحب ما يصل إلى 50 في المائة من مدخراتهم بعد مرور خمس سنوات من الانخراط، وهو إجراء من شأنه توفير سيولة مالية عند الحاجة، دون فقدان مزايا النظام.
كما أصبح بإمكان المنخرطين تعديل قيمة مساهماتهم في أي وقت خلال السنة، بما يتلاءم مع وضعيتهم المالية وتغير احتياجاتهم، إلى جانب إمكانية القيام بمساهمات تكميلية اختيارية بهدف رفع الرصيد الادخاري، مع الاستفادة من الامتيازات الضريبية المرتبطة بهذا النوع من الادخار.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي والإصلاحات الجديدة حرص الصندوق المغربي للتقاعد على مواكبة المنخرطين في التخطيط لمرحلة ما بعد التقاعد، من خلال تقديم حلول مالية مرنة تواكب تطلعاتهم وتستجيب لمتطلبات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

التعليقات مغلقة.