الدار البيضاء: حملة لمحاصرة البناء العشوائي واسترجاع الملك العمومي

باشرت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات تنفيذ توجيهات مشددة تروم الحد من تفشي البناء غير المرخص واستغلال الملك العمومي، مع التأكيد على تسريع عمليات الهدم في حق المخالفين وعدم التساهل مع أي خرق يمس التعمير أو السلامة العامة.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد وُجّهت تعليمات مباشرة إلى مختلف المسؤولين الترابيين، من باشاوات وقواد ورؤساء دوائر، لتكثيف المراقبة الميدانية بشكل يومي، ورصد جميع أشكال التشييد غير القانوني، خاصة بالمناطق الحساسة كالشريط الساحلي والمجالات ذات الطابع الاستراتيجي.
وتأتي هذه الخطوة عقب تقارير ميدانية دقيقة كشفت تنامي ظاهرة التوسع العمراني العشوائي، من خلال إقامة بنايات تُستغل لأغراض تجارية ومهنية خارج الضوابط القانونية، وتحقق عائدات مالية مهمة دون ترخيص.
وتشمل هذه المخالفات، وفق المصادر ذاتها، مستودعات ومحلات تجارية وقاعات أفراح ومنشآت أخرى شُيّدت فوق أراضٍ عمومية أو جماعية، في غياب شروط السلامة والتراخيص الإدارية، ما يفاقم الإشكالات القانونية والعمرانية والبيئية.
وفي هذا الإطار، أولت السلطات أهمية خاصة لملف قاعات الأفراح المشيدة بطرق غير قانونية، نظراً لما تدره من أرباح، مقابل غياب الامتثال للمعايير التنظيمية، مشددة على ضرورة إخضاعها للمراقبة الصارمة واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بشأنها.
كما أكدت التوجيهات الجديدة اعتماد مقاربة حازمة تقوم على التعجيل بمساطر الهدم في حق البنايات المخالفة، خاصة تلك التي تشكل خطراً على السلامة العامة أو تستولي على الملك العمومي، مع توفير الإمكانيات القانونية والإدارية لتنفيذ هذه العمليات وفق المساطر المعمول بها.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد شكايات المواطنين والهيئات المدنية، التي حذرت من تداعيات انتشار البناء العشوائي على جودة العيش والتنظيم العمراني، فضلاً عن تأثيره السلبي على جمالية المدن، خصوصاً بالمناطق الساحلية.
كما يعكس هذا التشديد توجهاً لحماية الرصيد العقاري العمومي من الاستغلال غير المشروع، ومنع توظيفه في مشاريع خاصة خارج الإطار القانوني، بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة.
ولا تستبعد المصادر أن تفضي هذه الحملة إلى مساءلة أطراف يُشتبه في تورطها في تسهيل هذه التجاوزات، سواء عبر التغاضي أو التقصير في تطبيق القوانين خلال فترات سابقة.
وتؤكد السلطات، في ختام هذه التوجيهات، عزمها وضع حد نهائي لفوضى التعمير واستغلال الملك العمومي، عبر فرض احترام القانون وإعادة تنظيم المجال الترابي بما ينسجم مع أهداف التنمية الحضرية بالجهة.