تراجع عجز السيولة البنكية إلى 148 مليار درهم

سجل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجعا بنسبة 1,73 في المائة، ليستقر عند 148 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 7 ماي الجاري، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.

وأوضح المركز أن هذا الانخفاض يأتي بالتزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بقيمة 4,7 مليار درهم، لتبلغ 50,2 مليار درهم، في مؤشر على تقلص نسبي في حاجة البنوك إلى التمويل قصير الأجل من البنك المركزي.

كما شهد الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفات الخزينة انخفاضا بدوره، منتقلا من 21,9 مليار درهم خلال الأسبوع السابق إلى 18,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة، أشار التقرير إلى استقرار المعدل المتوسط المرجح عند مستوى 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر “مونيا” تراجعا إلى 2,112 في المائة. ويعد هذا المؤشر مرجعا يوميا لقياس تكلفة السيولة في السوق النقدية، ويحتسب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزانة.

وتوقع مركز “BKGR” أن يواصل بنك المغرب خلال الفترة المقبلة تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، من خلال خفض حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 50,18 مليار درهم، مقارنة بـ54,91 مليار درهم في السابق.

ويعكس هذا التطور تحسنا نسبيا في مستوى السيولة داخل القطاع البنكي، في ظل متابعة بنك المغرب لتوازنات السوق النقدية والحفاظ على استقرار أسعار الفائدة قصيرة الأجل.