أسعار الطاقة ترفع نسبة التضخم في فرنسا إلى 2,4 في المائة خلال ماي

سجل معدل التضخم في فرنسا ارتفاعًا جديدًا خلال شهر ماي الماضي، ليبلغ 2,4 في المائة على أساس سنوي، مقابل 2,2 في المائة في أبريل، وفق ما أعلنه المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد الفرنسي.

وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تسارع أسعار الطاقة، التي قفزت بنسبة 16,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما كانت قد سجلت زيادة بـ14,3 في المائة خلال أبريل. ويُعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الغاز.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي، بينما استقرت أسعار المواد الغذائية عند مستوى 1,2 في المائة. كما واصلت أسعار السلع المصنعة منحاها التراجعي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0,6 في المائة، في حين ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 3,2 في المائة.

وعلى المستوى الشهري، سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة خلال ماي، وذلك للشهر الرابع على التوالي، بعد زيادة قوية بلغت 1 في المائة في أبريل. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، خاصة المنتجات الطازجة.

أما في منطقة اليورو، فقد ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك إلى 2,8 في المائة على أساس سنوي خلال ماي، مقارنة بـ2,5 في المائة في أبريل، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على مستوى المنطقة الأوروبية، وسط ترقب لسياسات البنك المركزي الأوروبي في مواجهة هذه التطورات الاقتصادية.