احتقان بجهة فاس-مكناس: مختصو الاقتصاد والإدارة يقررون الإضراب ومقاطعة المهام الإدارية

احتقان بجهة فاس-مكناس: مختصو الاقتصاد والإدارة يقررون الإضراب ومقاطعة المهام الإدارية

بقلم الأستاذ محمد عيدني

تعيش الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، على وقع تصعيد ميداني إثر إعلان العصبة الجهوية لمختصي الاقتصاد والإدارة خوض إضراب جهوي، مصحوب بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الأكاديمية ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً. وتأتي هذه الخطوة الصارمة رداً على ما وصفته الهيئة النقابية باستمرار “سياسة التماطل والتسويف” في التجاوب مع ملفها المطلبي، بعد استنفاد مساعي الحوار والتواصل مع المسؤولين.

وبالتزامن مع شل الحركة يوم الإضراب، قررت العصبة تدشين مقاطعة واسعة لعدد من المهام المحورية، تشمل الامتناع عن أداء المهام التي تتطلب التنقل خارج المؤسسات إلى حين تفعيل مذكرة التعويض، ومقاطعة التكليفات بتدبير أكثر من مؤسسة في انتظار إقرار تعويض مالي عادل. كما شملت المقاطعة تجميد العضوية في أمانة مال “جمعية دعم مدرسة النجاح” ورفض المداومة، مبررة ذلك بغياب الشروط الموضوعية والمرجعية التنظيمية الواضحة.

وتضع الهيئة على طاولة الأكاديمية حزمة من المطالب الإدارية والمهنية المستعجلة، أبرزها:

• الإفراج الفوري عن المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بمسيري ومسيرات المصالح المادية والمالية، والمزاولين لمهام إدارية، مع كشف المناصب الشاغرة.

• تسليم رسائل التعيين للمكلفين بالمهام الإدارية لأكثر من سنتين.

• تمكين مختصي الاقتصاد والإدارة من “منحة الريادة” والتعويض عن الأعباء الإدارية أسوة بباقي المتدخلين وأطر الإدارة التربوية.

• التراجع عن لسد الخصاص عبر التكليفات العشوائية بمهام الحراسة العامة.

• إصدار مذكرة جهوية لتنظيم وتوحيد آجال صرف الإقراضات العينية، وإدراج السكنيات الوظيفية ضمن برامج التأهيل.

وعلى المستوى المحلي، وجهت العصبة انتقادات لاذعة لمديريات مولاي يعقوب، تاونات، وصفرو، مسجلة تأخراً ملحوظاً في معالجة وصرف ملفات الإقراضات العينية. كما أدانت بشدة ما اعتبرته “شططاً في استعمال السلطة” في حق مسيرة للمصالح المادية والمالية بإعدادية تمزكانة بمديرية تاونات، ملوحة باللجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة لإنصافها.

وتشدد العصبة الجهوية على أن لجوءها إلى الشارع لا يستهدف تعطيل المرفق العمومي التربوي، بل هو آلية حتمية لصون الكرامة وتحسين ظروف العمل، محملة الإدارة مسؤولية الاحتقان، وداعية في الوقت عينه إلى فتح قنوات حوار جدي ومسؤول لتسوية الملفات العالقة قبل اتساع رقعة الاحتجاجات.