أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

شهادات مغاربة أمام القضاء الإسباني تعيد ملف سبتة إلى الواجهة

"جريدة أصوات" المغرب

أدلى ثلاثة مهاجرين مغاربة بشهادات أمام المحكمة الوطنية الإسبانية قالوا فيها إن عناصر أمن مغربية كانت حاضرة خلال عملية الدخول الجماعي إلى مدينة سبتة يوم 30 يوليوز الماضي، دون أن تعرقل وفق إفاداتهم تقدم آلاف الأشخاص نحو المدينة في تطور جديد ضمن التحقيق القضائي المفتوح بشأن ملابسات تلك الأحداث.

وبحسب ما أوردته وكالة «أوروبا برس» نقلا عن مصادر قضائية أفاد الشهود بأنهم تعرفوا على بعض العناصر المغربية بحكم معرفتهم السابقة بها سواء بسبب الجوار أو التعامل معهم في إطار أعمالهم كما تحدثوا عن شاحنات وحافلات كانت تنقل عشرات الأشخاص إلى مناطق قريبة من الحدود.

وكان الشهود الثلاثة قد أدلوا بإفادات سابقة أمام الشرطة الوطنية الإسبانية أشاروا خلالها إلى اعتقادهم بوجود عناصر أمنية أو مسؤولين مغاربة ضمن التحركات التي سبقت الدخول الجماعي إلى المدينة.

وتظل هذه التصريحات في انتظار استكمال التحقيق جزءا من الإفادات التي يجري القضاء الإسباني فحصها لتحديد ملابسات الواقعة.

وأكد المعنيون أنهم دخلوا إلى سبتة سباحة في ذلك اليوم، فيما ذكر أحدهم أنه سبق أن عمل في صفوف الدرك الملكي المغربي برتبة رقيب أول في مطار مراكش. ووفق المصدر ذاته قال الشاهد إنه لاحظ حضور عناصر من القوات المساعدة والشرطة والدرك الملكي خلال الأحداث.

 

وفي السياق نفسه استمعت القاضية ماريا تاردون إلى مسؤول حدودي تابع للشرطة الوطنية الإسبانية أفاد بأن السلطات المغربية ساهمت في تدبير تدفق المهاجرين مشيرا إلى أن الأشخاص كانوا ينظمون في مجموعات قبل السماح لهم بالتقدم تدريجيا.

وأضاف المسؤول الإسباني أنه أجرى اتصالا بنظيره المغربي يوم الأحداث وأن هذا الأخير أبلغه بأن الوضع في الجانب المغربي كان عاديا وأن الأمور تسير بشكل طبيعي بحسب ما نقلته الوكالة عن المصادر القضائية.

كما شمل التحقيق الاستماع إلى شرطي إسباني آخر وثق بالصور دخول آلاف الأشخاص إلى المدينة وقال إن من بين الملاحظات التي لفتت انتباهه غياب مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بين الوافدين الذين رصدهم خلال تلك اللحظات.

وتندرج هذه الإفادات ضمن مسار التحقيق القضائي الرامي إلى توضيح ظروف الدخول الجماعي إلى سبتة وتحديد الوقائع والمسؤوليات المحتملة استنادا إلى الشهادات والمعطيات التي يجري جمعها.

ولا تعني التصريحات المنقولة في حد ذاتها ثبوت مسؤولية أي جهة في انتظار ما ستخلص إليه التحقيقات والإجراءات القضائية.

التعليقات مغلقة.