سبع سنوات سجنا نافذا لنائب رئيس مقاطعة مغوغة في قضية تزوير عقاري

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حكماً يقضي بإدانة أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، والحكم عليه بسبع سنوات سجناً نافذاً، في قضية تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية وعقارية واستعمالها في معاملات مرتبطة بملكية الأراضي، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية.

وجاء هذا الحكم عقب مسار قضائي امتد لأشهر، جرى خلاله بحث عدد من الوقائع والوثائق المرتبطة بنزاعات عقارية بمنطقة الهرارش التابعة لمقاطعة مغوغة، مع تركيز المناقشات على مدى صحة الشواهد والوثائق الإدارية المستعملة في الإجراءات المتعلقة بملكية الأراضي.

وحسب المعطيات المنشورة إعلامياً، ناقشت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الوثائق المدرجة في الملف، إلى جانب مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، قبل إصدار حكمها الابتدائي. كما أفادت تقارير إعلامية بأن المحكمة أمرت بإتلاف الوثائق التي اعتبرتها مزورة، وقضت بتعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وتعود خلفيات القضية، وفق المصادر ذاتها، إلى شكايات مرتبطة بمعاملات عقارية، قبل أن يتسع نطاق البحث ليشمل وثائق وشواهد إدارية استُعملت في إجراءات تتعلق بملكية الأراضي. وقد حظي الملف باهتمام محلي بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الشأن الجماعي وحماية الحقوق العقارية وضمان سلامة الوثائق الإدارية.

وخلال أطوار المحاكمة، نفى المتهم، بحسب ما أوردته تقارير صحفية، الأفعال المنسوبة إليه، فيما أصدرت المحكمة حكمها بعد مناقشة عناصر القضية. ويبقى الاطلاع على التعليل القضائي الكامل ضرورياً لتحديد الأسس القانونية والوقائع التي استندت إليها الهيئة القضائية في قرارها.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية مراقبة المساطر الإدارية المرتبطة بالعقار، والتحقق من صحة الوثائق المعتمدة في المعاملات العقارية، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على حقوق المواطنين واستقرار المعاملات. كما يسلط الضوء على أهمية التنسيق بين المصالح الإدارية والجهات المختصة للحد من النزاعات المرتبطة بالوثائق المطعون في صحتها.

حكم ابتدائي في انتظار مآل الطعن

ومن الناحية القانونية، يظل الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية حكماً ابتدائياً، ولا يمكن اعتباره نهائياً ما لم تتوفر معطيات تؤكد استنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً. ويظل من حق الأطراف اللجوء إلى المساطر القانونية المتاحة وفق الشروط والآجال المحددة.

وتقتضي متابعة هذا الملف الالتزام بالدقة والموضوعية، واحترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة في حدود ما تسمح به المرحلة القضائية، مع التمييز بين المعطيات المنشورة إعلامياً وما تثبته الوثائق والأحكام القضائية المتاحة.