قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، خلال الأسبوع الجاري، بإدانة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بتهمة التحرش الجنسي بإحدى طالباته.
وجاء في منطوق الحكم، الدي يدين الأستاذ الجامعي بعد ثبوت واقعة استغلاله لموقعه الأكاديمي ونفوذه في ممارسة الابتزاز ضد الطالبة، مقابل منحها نقاطاً لصالحها. ولم يقتصر الحكم على العقوبة السجنية الموقوفة، بل شمل أيضاً تغريم المتهم بمبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 30 ألف درهم، في اعتراف قضائي صريح بالأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها.
وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدمت بها الطالبة قبل أشهر، كشفت فيها عن تعرضها لمضايقات وابتزاز ذي طابع جنسي من طرف أستاذها، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في ما وصفته بـ”جريمة استغلال النفوذ والسلطة الأكاديمية”.
وفي رد فعل متزامن مع المسار القضائي، قررت عمادة كلية العلوم القانونية اتخاذ إجراء إداري فوري في حق الأستاذ المشتكى به، تمثل في إعفائه من الإشراف على بحوث طلبة الإجازة والماستر، في انتظار صدور قرارات تأديبية نهائية بحقه، مما يؤكد جدية المؤسسة الأكاديمية في التعامل مع مثل هذه القضايا.
التعليقات مغلقة.