سنتان حبسا موقوفة التنفيذ لرئيس جماعة بمولاي يعقوب بتهمة محاولة التأثير على التصويت على الميزانية

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس بإدانة رئيس جماعة ترابية تابع لإقليم مولاي يعقوب بسنتين حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وذلك بعد ثبوت تورطه في تقديم وعود لمستشارين جماعيين قصد التأثير على قراراتهم والتصويت لصالح مشروع ميزانية الجماعة في خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات والمجالس الترابية.

حيث إن الهيئة القضائية حسمت في شق التعويضات المدنية للمتضررين، فقد ألزم الحكم رئيس الجماعة المدان بأداء مبلغ 5 آلاف درهم لفائدة كل واحد من أربعة مستشارين جماعيين انتصبوا كأطراف مطالبة بالحق المدني، بينهم مستشارة، بعدما تأكدت المحكمة من محاولة استمالتهم بطرق غير قانونية للتصدي لحالة “البلوكاج” التي كان يواجهها مشروع الميزانية بالمجلس.

وعلاوة على ذلك، يأتي هذا المسار القضائي الذي توبع فيه الرئيس في حالة سراح مؤقت كنتيجة مباشرة لأبحاث دقيقة باشرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، بناءً على شكاية رسمية تقدم بها الأعضاء المستهدفون بالابتزاز، لتكشف التحريات عن محاولات ممنهجة للتلاعب بالعملية الديمقراطية داخل المؤسسة المنتخبة عبر تقديم وعود بمنافع شخصية مقابل مواقف سياسية.

في المقابل، يعكس هذا الحكم الصادر في حق رئيس الجماعة التوجه الصارم للقضاء في التصدي لجرائم الفساد الانتخابي واستغلال النفوذ داخل الجماعات الترابية بإقليم مولاي يعقوب، خاصة وأنه الملف الثاني من نوعه الذي يطال رؤساء جماعات بالمنطقة، مما يفتح الباب أمام تشديد المراقبة القضائية على تدبير الشأن المحلي وضمان نزاهة المداولات المتعلقة بالمال العام.