ارتفاع طفيف في أسعار الاستهلاك خلال مارس 2026

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعًا بنسبة 0,9 في المائة خلال شهر مارس 2026، مقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية بشكل معتدل على مستوى الأسعار.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول تطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع السنوي يعود إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، مقابل ارتفاع أكبر في المواد غير الغذائية بلغ 1,1 في المائة.

وعلى مستوى المواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير بين انخفاض قدره 0,4 في المائة في قطاع “الترفيه والثقافة”، وارتفاع وصل إلى 3,5 في المائة في “السلع والخدمات المتنوعة”، ما يعكس تباينًا في تطور الأسعار حسب القطاعات.

أما على أساس شهري، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال مارس 2026 ارتفاعًا بـ 1,2 في المائة مقارنة مع شهر فبراير من نفس السنة. ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 1,9 في المائة، مقابل زيادة قدرها 0,6 في المائة في المواد غير الغذائية.

وفي تفاصيل المواد الغذائية، سجلت أهم الزيادات بين شهري فبراير ومارس 2026 في أسعار الخضر بنسبة 9,7 في المائة، تليها الفواكه بـ 2,6 في المائة، واللحوم بـ 2,4 في المائة، ثم السمك وفواكه البحر بـ 1,3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع طفيف في القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة.

في المقابل، شهدت بعض المواد انخفاضًا في الأسعار، أبرزها الزيوت والدهنيات بـ 2,4 في المائة، والحليب والجبن الأبيض بـ 0,2 في المائة.

أما المواد غير الغذائية، فقد ساهمت المحروقات بشكل بارز في هذا الارتفاع، بعد تسجيلها زيادة بلغت 10,7 في المائة خلال الفترة نفسها، مما انعكس على كلفة النقل وبعض الخدمات المرتبطة بالطاقة.

وعلى المستوى الجهوي، سجلت أكبر الارتفاعات في مدن كلميم والحسيمة بـ 2,7 في المائة، تليها الرشيدية بـ 1,8 في المائة، ثم أكادير بـ 1,6 في المائة، وآسفي بـ 1,4 في المائة، وطنجة بـ 1,3 في المائة. كما شملت الزيادات مراكش والداخلة وبني ملال بـ 1,2 في المائة، والعيون بـ 1,1 في المائة، والدار البيضاء ووجدة وتطوان بـ 1 في المائة، إضافة إلى القنيطرة والرباط ومكناس بـ 0,9 في المائة، وفاس وسطات بـ 0,7 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا بـ 0,1 في المائة خلال مارس 2026 مقارنة مع فبراير، بينما تراجع بنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع مارس 2025.

ويشير هذا التطور إلى استمرار تذبذب الأسعار بين مختلف القطاعات، مع بروز تأثير واضح لأسعار المواد الغذائية والمحروقات على المستوى العام للمعيشة.