الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب يسجل نمواً قوياً بنسبة 58% في تسعة أشهر

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث تجاوز صافي التدفقات 25 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 58% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

جاء ذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف، الذي أشار في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية إلى تحسن كبير في أداء الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي وجاذبية مناخ الاستثمار في البلاد.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت عائدات هذه الاستثمارات بنسبة 39.5%، لتصل إلى 42.5 مليار درهم، بينما سجلت النفقات زيادة بنسبة 19%، محققة 17.16 مليار درهم. هذه الأرقام تؤكد تحسناً ملحوظاً في أداء القطاعات الجاذبة للاستثمار، مما يسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية وتحفيز النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج ارتفعت إلى أكثر من 2.73 مليار درهم. ومع ذلك، شهدت عائدات هذه الاستثمارات (الناتجة عن عمليات التفويت) انخفاضاً بنسبة 22.3%، كما تراجعت النفقات المرتبطة بها بنسبة 9%.

هذه المؤشرات تعكس تحولاً في ديناميكية الاستثمار، حيث يشهد المغرب تدفقاً أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية، بينما تتجه الاستثمارات المغربية في الخارج نحو تحقيق نمو متوازن رغم تراجع العائدات.

يذكر أن هذه النتائج الإيجابية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

يُتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي في الأشهر المقبلة، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.