العقوبات البديلة بالمغرب 782 مفرجاً و85 حالة إخلال خلال 6 أشهر

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن معطيات رسمية جديدة بخصوص حصيلة تنزيل قانون العقوبات البديلة، حيث بلغ مجموع العقوبات المحكوم بها 1392 عقوبة بديلة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، مع تسجيل 85 حالة امتناع أو إخلال بالتنفيذ.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي موجه إلى البرلمان، أن هذه العقوبات توزعت بين 626 غرامة يومية، و466 عقوبة عمل لأجل المنفعة العامة، إضافة إلى 285 حالة تقييد لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و15 حالة مراقبة إلكترونية.

وعلى مستوى التنفيذ، بلغ عدد المقررات التنفيذية 1054 مقررا، تم تنفيذ 838 منها، في حين لا يزال 89 مقررا في طور الانتظار، خصوصا تلك المرتبطة بالغرامات اليومية، إلى جانب تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ.

وأفادت المعطيات أن تنفيذ هذه العقوبات أسفر عن الإفراج عن 782 معتقلا، مقابل تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع، ما يعكس، بحسب الوزارة، بداية تفعيل فعلي لهذا الورش الإصلاحي في السياسة الجنائية.

وفي تفاصيل الوضعيات المرتبطة بالتنفيذ، تم تسجيل 43 حالة صدرت فيها الأحكام في حالة سراح، و22 حالة إفراج عن معتقلين قبل صدور المقرر التنفيذي، إضافة إلى 9 حالات في انتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية، و3 حالات اعتقال على خلفية قضايا أخرى.

أما من حيث توزيع المقررات التنفيذية حسب نوع العقوبة، فقد تصدرت الغرامة اليومية القائمة بـ507 مقررات، تليها عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة بـ336 مقررا، ثم 201 مقررا يتعلق بتقييد الحقوق أو التدابير الرقابية، في حين سجلت المراقبة الإلكترونية 10 مقررات فقط.

وفي ما يخص حالات عدم الامتثال، فقد بلغت 85 حالة، منها 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال. وسُجلت أعلى نسبة امتناع ضمن عقوبة الغرامة اليومية بـ37 حالة، بينما برزت عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال. كما تم تسجيل 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال في العقوبات المرتبطة بتقييد الحقوق، إلى جانب 7 حالات إخلال بسبب ارتكاب جرائم جديدة خلال فترة التنفيذ، وحالة إخلال واحدة في المراقبة الإلكترونية دون تسجيل أي امتناع.

وأكد وزير العدل أن اعتماد القضاء للعقوبات البديلة يتم وفق السلطة التقديرية للمحاكم، بناءً على معايير تفريد العقاب المنصوص عليها قانوناً، مشيرا إلى وجود تفاوت في اختيار نوع العقوبة حسب كل حالة.

وشدد وهبي على أن العقوبات البديلة تمثل أحد الأوراش الإصلاحية الكبرى في إطار تحديث السياسة الجنائية، وتهدف إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فعالية العقوبة، مع مراعاة مبادئ التناسب وإعادة الإدماج وحماية المجتمع.