المغرب يضاعف حصة استيراد الأبقار المعفاة إلى 300 ألف رأس لمواجهة أزمة اللحوم

صادق مشروع قانون المالية لسنة 2026 على رفع الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد الأبقار الأليفة من 150 ألفاً إلى 300 ألف رأس. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المخزون الوطني من اللحوم الحمراء وتجنب أي نقص محتمل في المعروض بالسوق المحلية.

أشارت المذكرة التقديمية لمشروع القانون إلى أن القرار يأتي استجابة للظروف المناخية الصعبة، لاسيما موجة الجفاف المستمرة التي أثرت سلباً على إنتاج الأعلاف، مما أدى إلى تقلص أعداد المواشي المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما سجل المعروض من الحيوانات الموجهة للذبح انخفاضاً ملحوظاً، ما استدعى تدخلاً استثنائياً لضمان تموين السوق باللحوم الحمراء.

استيراد الأبقار: تحقيق قريب من سقف الحصة السابقة
وفقاً للمعطيات الرسمية، بلغ عدد رؤوس الأبقار المستوردة حتى 12 أغسطس 2025 حوالي 149,802 رأساً، أي ما يقارب 99% من الحصة المقررة في قانون المالية لسنة 2025. هذا الاستنفاد السريع للحصة دفع السلطات إلى مضاعفتها في القانون الجديد، لضمان استمرار تدفق الإمدادات وتجنب أي اضطرابات في السوق.

تندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية “المغرب الأخضر”، التي تهدف إلى تطوير القطاع الحيواني وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد سجل القطاع نمواً ملموساً خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إنتاج اللحوم الحمراء نحو 600 ألف طن في عام 2020، محققاً ما يقارب 90% من الأهداف المسطرة في المخطط الوطني.

يمنح القانون الحكومة الحق في تعديل أو تعليق الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الواردات والصادرات – باستثناء ضريبة القيمة المضافة – لضمان استقرار الأسواق الحيوية وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات المحتملة.