انطلاق تدريب قضاة النيابة العامة على التواصل الإعلامي والرقمي بالرباط

انطلقت اليوم الاثنين بالرباط، الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الناطقين باسم النيابات العامة لدى المحاكم المغربية، بهدف تمكينهم من تقنيات تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والتواصل الرقمي، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 8 دجنبر الجاري.

وفي هذا الصدد، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن الهدف من هذه الدورات التكوينية هو تزويد القضاة المعينين كنّاطقين رسميين بأهم آليات التعامل مع وسائل الإعلام، إضافة إلى تطوير قدراتهم على توظيف أدوات التواصل الرقمي من أجل إخبار الرأي العام بالقضايا التي تستأثر باهتمامه.

كما أوضح بلاوي أن تعيين الناطقين الرسميين يأتي تنفيذاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يقتضي أن يكون لكل نيابة عامة ناطقها الرسمي، مشيراً إلى أن هذه الدورة التي تنظمها رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال، تندرج ضمن المخطط الاستراتيجي لتعزيز التواصل بين قضاء النيابة العامة والرأي العام.

من جهته، أكد مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، أن البرنامج التكويني يركز على محاور أساسية، منها مهام ووظائف الناطق الرسمي، والكتابة والتحرير الصحافي، والتواصل الرقمي. وتعتمد الدورة منهجية تفاعلية تجمع بين العروض النظرية والتمارين التطبيقية، بالإضافة إلى حصص عملية مكثفة في استوديوهات المعهد لمحاكاة الواقع الإعلامي واكتساب الخبرة الميدانية. واختُتم اليوم الافتتاحي بتوقيع ملحق اتفاقية شراكة وتعاون بين رئاسة النيابة العامة والمعهد، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات التكوين والبحث.