أكادير: توقيف 17 إطارا صحيا في مستشفى الحسن التاني

شهد مستشفى الحسن الثاني الجامعي بمدينة أكادير، موجة توقيفات واسعة طالت 17 إطارًا صحيًا، بينهم أطباء وممرضون وقابلات، وذلك في قضية ما زالت ظروفها وتفاصيلها الرسمية تحاط بالكتمان.

أفادت مصادر موثوقة عن إقدام الإدارة على تعليق مهام هذا العدد الكبير من الموظفين، مما أثار حالة من الذهول والاستغراب في أوساط المستشفى، الذي يعد من أهم المنشآت الصحية في جهة سوس-ماسة. ولم تقدم أي تصريحات رسمية مفصلة حتى الآن لتوضيح الأسباب المباشرة وراء هذه القرارات المفاجئة.

من المتوقع أن تترك هذه التوقيفات تأثيرًا ملموسًا على سير العمل داخل المستشفى، لا سيما في الأقسام التي كان يعمل بها الموقوفون. وقد يؤدي هذا العجز المفاجئ في الكوادر البشرية إلى زيادة الضغط على باقي الأطر الصحية المتبقية، وإطالة فترات انتظار المرضى، بل وتعطيل بعض الخدمات غير العاجلة، مما يهدد بتردي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

في ظل غياب البيان الرسمي، تتنوع التكهنات حول دوافع هذه الخطوة الجذرية. بينما يرجح مراقبون أن الأمر قد يكون مرتبطًا بقضايا إدارية أو مخالفات مالية أو مهنية، يؤكد آخرون على ضرورة انتظار التحقيقات الرسمية قبل استخلاص أي استنتاجات. ويطالب العاملون في القطاع الصحي والنقابات بضرورة الإسراع في الإفصاح عن الحقائق لطمأنة الجميع.

أعربت مصادر نقابية عن قلقها البالغ من هذه التطورات، مشددة على أن أي إجراء تأديبي يجب أن يكون عادلاً وشفافًا ومستندًا إلى أدلة قاطعة، مع ضمان حق الدفاع للمشتبه فيهم. كما دعت إلى حماية المستشفى كمرفق عمومي حيوي من أي تداعيات سلبية قد تضر بالمرضى الذين يمثلون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.