تحذير من “المرصد المغربي لحماية المستهلك”: منتجات غذائية رخيصة تغزو الأسواق وتهدد صحة المغاربة

أصوات من الرباط

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تنامي ظاهرة بيع مواد غذائية بأسعار منخفضة إلى حد يثير الشكوك، سواء في المحلات التجارية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل خطراً حقيقياً على سلامة وصحة المستهلك المغربي، وتساهم في تغذية سوق غير منظمة تعمل خارج الإطار القانوني والرقابي.

وفي بلاغ توصلت به جريدة إخبارية، أوضح المرصد أنه رصد خلال الأسابيع الأخيرة عروضاً تجارية مثيرة للريبة، حيث يتم بيع بعض المواد الغذائية بأقل من نصف سعرها الحقيقي، مشيراً إلى وجود معلبات تباع بدرهمين فقط رغم أن ثمنها العادي يتجاوز سبعة دراهم، فضلاً عن منتجات مجهولة المصدر أو قريبة من انتهاء الصلاحية تُروج تحت عبارات جذابة مثل “تصفية المخزون” أو “العرض محدود”.

“العرض الصادم”.. تقنية تسويقية تتحول إلى فخ للمستهلك:

وأشار المرصد إلى أن هذه الحملات التجارية الرقمية تستهدف بالأساس مستهلكين في كبريات المدن المغربية، مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش، وتعتمد على تقنية في علم التسويق تُعرف باسم “العرض الصادم”، تقوم على تقديم تخفيضات مبالغ فيها تصل إلى أكثر من 70%، لخلق شعور بالإلحاح والإغراء لدى المستهلك، ودفعه إلى الشراء دون تفكير.

وأكد أن هذه الأساليب تحولت في السوق المغربية إلى وسيلة خطيرة للتغرير بالمستهلكين، إذ تُستغل لترويج منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير الصحية، وأحياناً لتصريف بضائع مرفوضة من أسواق أجنبية.

قوانين صارمة… وتلويح بالمتابعة القضائية:

وشدد المرصد على أن القوانين المغربية تحظر بوضوح أي ممارسات تجارية مضللة أو تضر بصحة المستهلك، مذكراً بأن:

المادة 21 من القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك تمنع التضليل عبر الإعلانات الكاذبة أو المضللة،

والمادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تجرم الممارسات التجارية التدليسية،

كما تنص المادة 3 من القانون 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على منع عرض أي منتج لا يستوفي شروط السلامة الصحية في السوق الوطنية.

وأعلن المرصد أنه سيباشر قريباً إجراءات قانونية ضد أي محل تجاري أو صفحة رقمية يثبت تورطها في بيع منتجات مشبوهة أو اعتماد أساليب دعائية مضللة، مؤكداً عزمه رفع شكايات رسمية إلى وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، والسلطات المحلية، والنيابة العامة.

 “الإغراء السعري” كسلاح جديد في سوق غير مراقبة:

يرى خبراء في مجال حماية المستهلك أن هذه التحذيرات تأتي في سياق توسع السوق الرقمية المغربية بشكل غير منظم، حيث بات من السهل تسويق منتجات دون تراخيص أو رقابة صارمة على الجودة والمصدر.

ويحذر المختصون من أن “الإغراء السعري” أصبح أداة خطيرة للتلاعب بثقة المستهلك، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تدفع العديد من الأسر إلى البحث عن العروض الأرخص.
ويؤكدون أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر على الرقابة القانونية فقط، بل تتطلب وعياً استهلاكياً جماعياً يحول دون السقوط في فخ الأسعار المغرية التي قد تخفي وراءها أخطاراً صحية جسيمة.