تنسيقية خريجي القانون تطالب بإلغاء تسقيف سن الوظيفة العمومية

لجأ خريجو شعب القانون إلى مراسلة مؤسسة الوسيط، داعين إلى التدخل العاجل في ملف “البطالة الدائمة” في صفوفهم. وطالبت التنسيقية الوطنية لخريجي شعبة القانون المعطلين المؤسسة الدستورية بقيادة وساطة فعالة لدى رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، لإيجاد حل هيكلي ومستدام يضمن إدماج هذه الفئة الواسعة من الخريجين.

وأكد الشباب العاطل في تظلمهم أن “سنوات البطالة تراكمت لتشكل حيفاً إدارياً واجتماعياً يمس الحقوق الأساسية لخريجي القانون”، منبهين إلى أن هذا الواقع يؤدي إلى إهدار طاقات وقدرات يمكن استثمارها في قطاعات الدولة المختلفة، ولاسيما القطاعات ذات الصلة بالعدالة والحكامة. وطالبت التنسيقية بفتح ملف شامل لدراسة وضعية خريجي شعبة القانون والنظر في الإشكالية من منظور حقوقي وإداري، متشبثةً بتسهيل الحوار المؤسساتي لوضع آليات عملية ومجدولة زمنياً للتوظيف.

وشددت التنسيقية، في ملفها المطلبي المرفق لـ”الوسيط”، على الاستعجال في إلغاء تسقيف سن الولوج للوظيفة العمومية وإلغاء أي آليات انتقاء مسبقة، لضمان تكافؤ الفرص على أساس الاستحقاق والكفاءة، مؤكدة أن تسقيف السن يتنافى مع المبادئ الدستورية ومبدأ المساواة.

وضمن الحلول المقترحة، أشارت التنسيقية إلى إدراج “التربية القانونية” في المنظومة التعليمية لخلق فرص شغل جديدة للخريجين عبر إدماجهم في قطاع التعليم. وفيما يتعلق بدور وزارة العدل، طالبت التنسيقية بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للوزارة، خاصة لمباراتي المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة والثانية، مع تمكين خريجي كليات الحقوق من النصيب الأكبر. كما دعت إلى إعادة فتح مباراة المحررين القضائيين لفائدة خريجي كليات الحقوق.

وفي الشق الاجتماعي، طالب الملف المطلبي بإقرار تعويض مالي عن البطالة لفائدة خريجي شعبة القانون العاطلين، لضمان مستوى معيشي كريم، مع توفير تغطية صحية شاملة لهم أثناء فترة البطالة.