حكم قضائي يلزم سائقًا بدفع غرامة لشركة ركن السيارات بطنجة

أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمًا قضائيًا غير مسبوق، يُلزم فيه سائق سيارة بدفع غرامة مالية لصالح شركة خاصة مكلفة بتدبير مواقف السيارات، وذلك بعد امتناعه عن أداء مستحقات الركن. ويُعد هذا الحكم بمثابة سابقة قد تغير من سلوكيات السائقين في المدينة، وتُرسخ العمل بالنظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 9 يوليو 2025.

ووفقًا لما جاء في محضر القضية الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أعوان المراقبة والشرطة الإدارية قاموا في شهر يوليو الماضي بضبط سيارة مركونة في منطقة خاضعة للأداء دون دفع المستحقات. وأظهر المحضر أن السائق تلقى إنذارًا ومنح مهلة عشر دقائق لتسوية وضعه، لكنه لم يمتثل، مما استدعى تحرير محضر رسمي بالمخالفة.

واعتبرت المحكمة أن امتناع السائق عن الأداء بعد التنبيه يُعد “خطأ ثابتًا أدى إلى ضرر مادي واضح”، وبناءً عليه قضت بـ”إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 1500 درهم للشركة”.

وقد حل النظام الجديد لتدبير مواقف السيارات محل نظام “الصابو” المثير للجدل، واعتمد آلية المراقبة الفورية وتحرير المحاضر الرسمية، مع منح مهلة قصيرة للسائقين قبل تثبيت المخالفة.

من المتوقع أن يثير هذا الحكم جدلاً واسعًا بين سكان طنجة، إلا أن السلطات المحلية والشركة المفوض لها تدبير الركن بدتا مرتاحتين للقرار، الذي قد يدفع بالمواطنين إلى الالتزام بالنظام الجديد وتفادي الغرامات والعقوبات المحتملة.