عجز الميزانية يرتفع إلى 15,5 مليار درهم رغم تحسن المداخيل

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 15,5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقارنة بعجز قدره 11,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك رغم الارتفاع المسجل في المداخيل العادية.

وأوضحت المعطيات الواردة في النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بلغ 27,9 مليار درهم سجلته الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وسجلت المداخيل العادية ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 154,3 مليار درهم، مدعومة بنمو عدد من الموارد الضريبية، حيث ارتفعت الضرائب المباشرة بـ9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، إضافة إلى رسوم التسجيل والتنبر التي زادت بـ11,5 في المائة.

في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة، مما حدّ من وتيرة التحسن الإجمالي للمداخيل.

أما النفقات الصادرة عن الميزانية العامة فقد بلغت 219,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12,2 في المائة. ويُعزى هذا التطور إلى زيادة نفقات التسيير بـ14,4 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، رغم انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.

ويعود تراجع تكاليف الدين أساساً إلى انخفاض سداد أصل الدين بنسبة 7,1 في المائة ليستقر عند 21,8 مليار درهم، مقابل ارتفاع فوائد الدين بنسبة 6,1 في المائة لتصل إلى 16,2 مليار درهم.

وبلغت التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، ما مجموعه 369,9 مليار درهم، بمعدل التزام إجمالي بلغ 41 في المائة مقابل 39 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025. كما بلغ معدل إصدار الالتزامات 77 في المائة مقابل 76 في المائة قبل سنة.

وسجل الرصيد العادي فائضاً قدره 1,63 مليار درهم عند نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 92,4 مليار درهم، تشمل مدفوعات من المصاريف المشتركة للاستثمار بقيمة 20,6 مليار درهم. في حين بلغت النفقات الصادرة 65,5 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم مرتبطة بالاستردادات والإعفاءات الضريبية.

وبذلك استقر رصيد هذه الحسابات في حدود 26,9 مليار درهم أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت مداخيل تجاوزت 1,12 مليار درهم بارتفاع 2,6 في المائة، مقابل تراجع النفقات بنسبة 24,8 في المائة إلى 176 مليون درهم.

وإلى غاية متم أبريل 2026، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية، مقابل تنفيذ النفقات العادية بنسبة 39 في المائة، فيما تم إصدار نفقات الاستثمار بنسبة 33 في المائة.

ويعكس هذا الأداء استمرار الضغط على التوازنات المالية العمومية، رغم التحسن المسجل في بعض الموارد الجبائية وتراجع نسبي في كلفة الدين.